سلمت نقابة اصحاب الفنادق في لبنان برئاسة بيار الاشقر رئيس الحكومة تمام سلام خلال زيارتها مساء امس للسراي الحكومي مذكرة تتضمن مطالب القطاع الفندقي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة مما انعكس على نشاط المؤسسات الفندقية.
وجاء في المذكرة:
يعتبر القطاع الفندقي في لبنان المتضرر الاكبر بين جميع القطاعات بسبب عزله بريا̋ والوضع الامني المتدهور والوضع الاقتصادي غير المستقر، ولتحديد مطالب مقبولة من الحكومة ومحقة نرفع الى مقام حكومتكم الموقرة المطالب التي تحقق استمرارية المؤسسات الفندقية وتبقيها على قيد الحياة. وهذه المطالب تتلخص بالآتي:
اولاً: إعادة جدولة القروض المصرفية المدعومة: إعادة جدولة القروض المصرفية المدعومة إلى 12 سنة مع فترة سماح سنة على الأقل والأفضل سنتيْن، لكي تتمكن المؤسسات الفندقية الإستمرارية في تقديم خدماتها رغم تدنّي مداخيلها بسبب الوضع الراهن.
ثانياً: مستحقات الضمان الاجتماعي: ضرورة تعديل احكام القانون رقم 269 لجهة المدة القصوى للتقسيط وإعادة النظر في مضمونها بحيث تضاعف المهل الواردة ويصبح حدها الأقصى عشرون سنة وضم مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عام 2015 للتسوية القائمة وتمديدها. (الملحق رقم1).
ثالثاً: الكهرباء: تمديد مفعول قرار مجلس الوزراء الرقم 91 تاريخ 27/8/2007 المتعلق بتحديد سعر /50/ل.ل. بدلاً من /80/ ل.ل. لمبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق.
تمديد مفعول قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 9/10/2007 المتعلق بتحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق بسعر /115/ ل.ل. بدلاً من /140/ ل.ل. على ان يطبق تمديد القرارين مع مفعول رجعي.
رابعا: الضرائب والرسوم: بسبب العجز المالي لدى المؤسسات الفندقية، تعثر دفع المستحقات المالية للدولة والبلديات. لذلك نرجو اعفائنا من الغرامات وجدولة المستحقات وإعطائنا فرصة سماح مع تخفيض للرسوم والضرائب المالية والبلدية حفاظا على قطاعنا الفندفي حتى تستقر الأوضاع وترتفع نسبة التشغيل لنتمكن من دفع المستحقات القديمة والجديدة. والهاجس الأول هو تأمين دفع الأجور والرواتب للمحافظة على اليد العاملة التي تؤدي الى استقرار جماعي.
خامساً: دعم تذاكر السفر: اعفاء الوفود السياحية الى لبنان عبر المطار من كل الضرائب والرسوم ودعم بطاقة السفر للوفود السياحية المصرية والاردنية والعراقية والايرانية أو السماح بطيارات التشارتر من مصر ولأردن والعراق وإيران.
سادسا: اعادة احياء وتفعيل المجلس اللبناني للترويج.
سابعا: تسويق لبنان: زيادة موازنة وزارة السياحة.
ثامنا: تأجيل العام الدراسي الى اوائل تشرين الاول لتمديد موسم الإصطياف وتنشيط السياحة الداخلية.
نطرح هذه المواضيع بإلحاح، فالوضع لا يحتمل وباتت القضية قصة حياة أو موت، ففي ظل خطر أزمة اقتصادية نتوجه بصرخة بعقد جلسة خاصة وإقرار خفض الضريبة على الوافدين الى لبنان وتأمين الدعم الكامل للفنادق، فالوضع لم يعد يحتمل.
فكل ليرة تستثمر في إزالة العوائق عن السياحة، يكون دخلها على البلد اضعافا وأضعافا”.
