قدّم وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري استقالته وسط مزاعم بتلقيه رشوة، ونفى الوزير ما ذكرته إحدى المجلات اليابانية عن تلقيه رشوة من إحدى شركات البناء. وسيشكل هذا التطور ضربة لرئيس الوزراء شينزو أبي.
ويعتبر الوزير من أكثر أعضاء البرلمان حيازة لثقة رئيس الوزراء.
وكان يتوقع أن يسافر الوزير إلى نيوزيلندا الأسبوع المقبل للمشاركة في التفاوض على اتفاقية “شراكة دول المحيط الهادئ، وهويعتبر مهندس خطة رئيس الوزراء الرامية لانتشال اليابان من الانكماش الاقتصادي.
وكانت مجلة محلية قالت إن أماري ومساعديه تلقوا أموالا وهدايا قيمتها 100 ألف دولار. لكن أماري ردّ بالقول إنه تلقى أموالا على شكل “تبرعات سياسية” لكن بعض مستخدميه أساؤوا إدارتها. وأضاف حلال مؤتمر صحافي: “أخيرا بدأت اليابان بالنهوض من حالة الانكماش الاقتصادي، ويجب أن نزيل أي عقبات تقف في الطريق، وأنا لست استثناء، لذلك فإني سأستقيل تحملا لمسؤولية أخطاء ارتكبوها مساعدون لي”.
