تملك فنزويلا اكبر احتياطي نفطي في العالم لكنها تشهد اسوأ ازمة منذ 30 عاما والوضع يزداد سوءا مع تدهور اسعار النفط الخام اذ تعجز عن اسماع صوتها لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
ويلخص الخبير الاقتصادي لويس فيسنتي ليون الوضع بقوله “ان الازمة شديدة والعائدات تنهار والبلاد تواجه وضعا متفجرا”.
واعتبر هذا الخبير “ان تدهور اسعار النفط كارثة بالنسبة لتدفق السيولة لكن اذا اعلنت البلاد عجزها عن السداد فان ذلك سيصبح بمثابة انتحار، والحكومة تعلم هذا الامر”، في ظل مناخ صعب اصلا بالنسبة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي هزمته المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي السوق النفطية العالمية التي تتميز بفائض في العرض مقابل شح في الطلب، تدهور سعر البرميل الى ادنى مستوياته في خلال 12 عاما، ليتراجع الى ما دون عتبة الثلاثين دولارا. وذلك يشكل ضربة بالنسبة للاقتصاد الفنزويلي الذي يجني من النفط 96% من عملاته الصعبة الاساسية لتمويل وارداته.
ومع هذا السعر للبرميل ستنهي الدولة السنة بعجز في السيولة يقدر ب27 مليار دولار بحسب تقدير الخبير الاقتصادي اسدروبال اوليفروس من مكتب الاستشارات “ايكواناليتيكا”.
وفيما تدهورت عائداتها بنسبة 70% تراكم البلاد ديونا تجارية تقدر بنحو 12 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي انهيارا في اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 8% هذه السنة.
اما على صعيد الحياة اليومية فان السكان يعانون من اسوأ تضخم في العالم (141,5 % بالوتيرة السنوية في ايلول/سبتمبر) ومن نقص يطال اكثر من منتجين من اصل ثلاثة من المنتجات الضرورية الاولية.
وكل يوم ينتظر الاف الاشخاص في طوابير خلال ساعات امام المخازن الكبرى لشراء الطحين والارز او القهوة.
وضع كارثي
ويقر مادورو نفسه بان الوضع “كارثي”، لكن جهوده لمعالجة الوضع لم تأت بنتيجة حتى الان.
فمنذ اكثر من عام يقوم بحملة لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي اقترح لتوه عليها عقد اجتماع طارىء في شباط/فبراير بغية تحديد استراتيجية مشتركة من شأنها ان تلجم تدهور الاسعار.
لكن فنزويلا لم يعد لديها القدرة التي كانت تملكها من قبل عندما كان الرئيس الراحل هوغو تشافيز ينعم بسعر مرتفع جدا للخام للقيام ب”دبلوماسية بترولية” ويتحدى هيمنة الولايات المتحدة.
وبالرغم من مطالب كراكاس ترفض اوبك التي تهيمن عليها دول الخليج، خفض انتاجها آملة بذلك ابعاد منتجي النفط الصخري الاميركيين.
لكنها سياسة يصفها مادورو بانها “انتحار” خاصة بالنسبة لفنزويلا التي لا تملك، خلافا للدول المنتجة العربية، الموارد الضرورية لمقاومة ما تسميه ب”حرب جيوسياسية ضد البترول”.
وللحصول على السيولة الكافية تحتاج فنزويلا التي تنتج 2,65 مليون برميل في اليوم بحسب اوبك، لبيع سعر البرميل ب80 دولارا، لكن ذلك لا يبدو قريب المنال خلال العام 2016.
“علاج صدمة”
واعتبر كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي في مصرف ساكسو بنك الفرنسي ان البلد الاميركي الجنوبي لن يستطيع تفادي “علاجا بالصدمة” لتقليص تبعيته للنفط.
لكن زيادة سعر البنزين المدعوم الى حد كبير سيكون حلا محفوفا بالمخاطر سياسيا بعد ان كان الادنى في العالم مع 0,015 دولار لليتر.
وقال اسدروبال اوليفيروس “نظرا الى الوضع الدولي واختلالات التوازن الداخلية هناك فرصة ذهبية” لالغاء هذا الدعم الذي كلف البلاد 29 مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة ويغذي حركة التهريب على الحدود مع كولومبيا.
واقر نيكولاس مادورو مؤخرا امام البرلمان بان “الوقت قد حان” معتبرا ان على البلاد ان تقوم ب”قفزة” من اقتصاد يعتمد على المردود النفطي الى اقتصاد منتج.
وتسعى حملة اعلامية الى توعية الشعب على هذا الموضوع، مع توضيح انه سيكون امرا جنونيا بيع فطيرة “امبانادا” بسعر ادنى من كلفة الانتاج مع هذا الشعار “الامر نفسه مع سعر البنزين الذي هو اقل ب 35 مرة عن كلفة انتاجه”.
وقال سائق وهو يملأ خزان سيارته عند محطة بنزين في كراكاس انه امر “لا يقبله العقل … انني ادفع بورقة ال20 بوليفار اربعة للبنزين والباقي بخشيش”
