أحال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى النيابة العامة التمييزية، “البلديات التي تبين لفريق وزارة الصحة أنها لا تزال تقوم بحرق النفايات ولم تمتثل للنداءات والتحذيرات المتكررة التي أصدرتها وزارة الصحة، مما يسبب ضررا كبيرا على الصحة العامة وأمراضا خطيرة، لا سيما المستعصية منها”.
وأجرى اتصالا بالمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود طالبا “اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية في حق البلديات المخالفة”. كما اتصل بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق”، طالبا “اتخاذ الاجراءات الإدارية والعقوبات اللازمة في حق البلديات المخالفة، وذلك عطفا على كتاب وزارة الصحة السابق الى وزارة الداخلية بالإيعاز الى البلديات بعدم حرق النفايات”.
وأحال الى النيابة العامة التمييزية “شركة زعني لصناعة الحديد وشركة plein soleil في بشامون، بعدما تبين لمراقبي وزارة الصحة أنهما يقومان بحرق النفايات المختلفة أمام المعمل مباشرة، مما يسبب ضررا كبيرا على الصحة العامة وانتشار الاوبئة والامراض”، آملا “اتخاذ العقوبات المناسبة والاجراءات القانونية في حق الشركتين المذكورتين”.
كما طلب من “وزيري الداخلية والصناعة حسين الحاج حسن الايعاز لمن يلزم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهما”.
