ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ إنهاء لجنة إعداد قانون الانتخاب أعمالها أمس الخميس، يشكّل خطوة ايجابية على طريق وضع قانون جديد تتم على أساسه الانتخابات النيابية، الا أنّ ذلك لا يعني أنّ المشوار الطويل اقترب من خواتيمه السعيدة. فاذا كان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان كشف انّ التوجه الغالب هو لاعتماد قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي، وأفيد أنّه قد يصار الى اعتماد النسبية وفق 15 دائرة حسب المشروع المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فانّ الخلاف بين القوى السياسية بشأن طبيعة القانون العتيد لا يزال قائماً، فيما يبدو أنّ التوصل الى صيغة مرضية تتمكن من اجتياز معبر الهيئة العامة لمجلس النواب بنجاح، لا يزال بعيد المنال حتى اللحظة، خاصة في ظل ادراك كل طرف سياسي لاهمية تحصيل أكثرية نيابية مريحة تسمح له بالحكم.
ففي نظرة الى خريطة مواقف التيارات من القانون الانتخابي، يظهر التباين واضحاً في ما بينها. ففريق 8 آذار يعتبر انّ النظام النسبي يؤمن له الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، علماً انّ هذا الفوز سيأتي على حساب فريقي “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” في شكل خاص. انطلاقاً من هنا، يرفض “التيار الازرق” النسبية، الا انّه لا يحبذها لاعتبارات أولى. فهي كما تشرح اوساطه، ستفتح باب البرلمان امام التطرف السني، خاصة في الشمال والبقاع والجنوب. وعليه، يصرّ “المستقبل” على النظام الاكثري لانّه يضبط التمثيل السنّي ويقطع الطريق امام ايصال متطرفين الى الندوة البرلمانية. بدوره، يتمسّك زعيم المختارة النائب وليد جنبلاط بالنظام الاكثري ويجهد لجمع عاليه والشوف في دائرة انتخابية واحدة، وقد تعزّز توجهه هذا، بعد التحالف العوني ـ القواتي الذي أبصر النور في 18 كانون الثاني الجاري والذي بات يتهدد عرينه في الجبل.
وبما انّ الشيء بالشيء يذكر، فقد دخل لقاء معراب رقماً صعباً جديداً الى المعادلة الانتخابية، حيث بات تقارب القوتين الابرز على الساحة المسيحية يسمح للمسيحيين بإيصال ممثليهم الفعليين في مناطق تواجدهم، لكنّه أيضاً يجعلهم قادرين على لعب دور “بيضة القبّان” التي يمكن ان ترجح كفة فريق على آخر في المناطق الاخرى. ويصب النظام النسبي او المختلط في صالح الثنائي المسيحي الجديد الذي يتوقع ان يحقق بتحالفه انتصارات واسعة.
وتبدو الثنائية الشيعية التي تجمع “حزب الله” و”حركة أمل” من جهتها، مرتاحة لايّ صيغة قد ترسو عليها بورصة قانون الانتخاب: نسبي، أكثري، مختلط أو حتى الإبقاء على قانون الستين، ذلك انّها تحتكر بقوة تمثيل الطائفة الشيعية. هذا الواقع المطمئن يدفع بـ”حزب الله”، وفق ما تؤكد مصادر سياسية مستقلة، الى الضغط على الفريق السني لمحاولة انتزاع قانون الانتخاب أولاً، خاصة انه يسبق الانتخابات الرئاسية في سلّم أولوياته. وعليه، يتمسك بمطلب السلة الشاملة التي تضم رئاسة الجمهورية والحكومة ورئيسها وقانون الانتخاب، في حين ترفض 14 آذار مساواة الرئاسة بالقانون الانتخابي. واذ تلفت المصادر الى انّ الكباش السعودي ـ الايراني في المنطقة يعوق أي اتفاق سنّي ـ شيعي محتمل على قانون الانتخاب وعلى أيّ ملفات أخرى حتى الساعة، تشير الى أن التوصل الى اتفاق على قانون انتخابي في ظل الشغور قد يشكّل سيفا ذا حدين، اذ يمكن لرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، اذا ما شعر أنّ وصوله الى قصر بعبدا بات صعباً، أن يعود الى مطلبه إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، لكن المصادر ترى أن هذا الطرح يجب ان يكون قد تلاشى بعد اتفاق معراب، مرجحة ان تتصدى 14 آذار مجتمعة لأيّ محاولة لانتزاع الاولوية من الاستحقاق الرئاسي.
وتسأل المصادر أخيراً “لماذا لا يعتمد خيار الصوت الواحد الذي يعرف بـOne Man One Vote، من ضمن قانون الستين، ما يساوي بين المواطنين ويلغي التمييز الانتخابي”؟