ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنّه في الأسبوع الأول من شباط يتوجّه وفد برلماني لبناني الى الولايات المتحدة الاميركية في تحرك استباقي حيال قوانين وعقوبات أميركية قد تطول بعض المؤسسات والقطاعات اللبنانية.
الوفد المؤلف من النواب ياسين جابر وآلان عون ومحمد قباني وروبير فاضل وباسم الشاب ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان سيلتقي مسؤولين في البيت الابيض ووزارة الخارجية والخزانة وجهاز الامن القومي وأعضاء في الكونغرس.
هؤلاء النواب هم أعضاء اللجنة الاقتصادية التي شكلها بري لمواجهة قانون العقوبات المالي الجديد.
وللمرة الاولى يجري نواب لبنانيون زيارة لشرح وجهة نظر لبنان حيال عقوبات قد تعمّم الشبهة وتؤذي الاقتصاد اللبناني.
وفي المعلومات أنّ النواب لن يناقشوا في الولايات المتحدة نظرة الادارة الاميركية لـ”حزب الله” وإدراجه على لائحة المنظمات الارهابية، بل سيشرحون كيف أنّ لبنان يقوم عمليًا بواجباته دوليًا على الصعيد المصرفي والتزامه القوانين المتصلة بمكافحة تبييض الاموال.
وأدرجت مصادر متابعة زيارة الوفد البرلماني اللبناني الى الولايات المتحدة في خانة الخطوة الاستباقية تحسبًا لما قد يصدر من قوانين عقوبات جديدة من شأنها أن تقوّض الاقتصاد اللبناني في حركته المالية والاغترابية والمصرفية تحت عنوان: عدم تعميم الشبهة على كلّ لبنان واللبنانيين.