عقد مجلس الوزراء جلسة وصفتها مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” بأنها كانت “هادئة رغم ما تخللها من خلافات واختلافات في وجهات النظر”، معتبرةً أنّ ذلك
بحد ذاته يؤشر إلى وجود “ميل لدى جميع مكونات الحكومة نحو إعادة تفعيل عملها”
في ملف التعيينات العسكرية، أوضحت المصادر أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل عرض لائحة الأسماء المرشحة للمجلس العسكري فتمت الموافقة تلقائياً على تعيين المرشحين الكاثوليكي (العميد الركن جورج شريم) والشيعي (العميد محسن فنيش) غير أنّه حين طرح اسماً للمقعد الأرثوذكسي غير الاسم الذي يُطالب بتعيينه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، استغرب الوزير جبران باسيل الأمر متمسكاً بالصيغة المتوافق عليها على طاولة الحوار والتي تشمل تعيين العميد الركن سمير الحاج لهذا المقعد، وسرعان ما تدخل كل من الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل مؤكدين الاتفاق على الأسماء مسبقاً، بينما ذكر خليل بأنه سبق وأوفده رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية إلى كل من الرئيس ميشال سليمان ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل.
وفي خضمّ النقاش حول الموضوع، أبدى وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن تمسك الحزب بصيغة التعيينات المتفق عليها بكامل أسمائها ملوّحاً في المقابل بأنّ الحكومة لا يمكنها استكمال عملها في حال عدم تبنّيها هذه الصيغة، عندها بادر الوزير رشيد درباس إلى الاعتراض على تلويح الحاج حسن بتعطيل عمل الحكومة وأردف متسائلاً: «نعلم أننا متفقون وأنّ إكمال الحكومة عملها له ثمن فلماذا تضييع الوقت؟». كذلك عبّر الوزير سجعان قزي عن تحفظه واعتراضه على التهويل الحكومي قائلاً: «إذا كانت الأمور ستبقى على هذا المنوال فنحن لدينا اعتراضات على بنود في جدول الأعمال ويمكننا أيضاً أن نمنع إقرارها»، في حين طلب الوزير بطرس حرب تسجيل اعتراضه على «الابتزاز السياسي» المُمارس في ملف التعيينات. وبعد طول نقاش في الملف، تم التوافق بين كافة المكونات الحكومية باستثناء حرب على إقرار بند التعيينات وفق الصيغة المتفق عليها بما يشمل تعيين العميد الحاج في المقعد الأرثوذكسي.
