استأنف الاقتصاد نشاطه في فرنسا في 2015 بنمو اجمالي الناتج الداخلي 1,1 بالمئة، في انتعاش بطيء بعد اربع سنوات من النمو الضعيف.
وهذا الرقم الذي اعلنه الجمعة المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية مطابق للتقديرات الاخيرة للحكومة. الا انه اقل من النسبة التي سجلت في منطقة اليورو ويفترض ان تبلغ 1,5 بالمئة حسب المعهد نفسه.
وكان اجمالي الناتج الداخلي لفرنسا سجل نسبة نمو بلغت 0,2 بالمئة في 2014.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان معبرا عن ارتياحه ان “2015 كانت سنة الانتعاش”، مؤكدا انه مسرور لان الفرنسيين “لم يستسلموا” على الرغم من اعتداءات الجهاديين في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر التي اثرت خصوصا على قطاع الفنادق والمطاعم.
وسجل النشاط الاقتصادي “تقدما بلغت نسبته 0,2 بالمئة” في الفصل الرابع من العام.
وفي قطاع الوظيفة لم تتمكن الحكومة حتى الآن من الحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل. ففي كانون الاول/ديسمبر 2015 ارتفاع عدد هؤلاء بنسبة 0,4 بالمئة واختتم السنة على رقم قياسي بلغ 3,59 ملايين عاطل عن العمل.
وقال وزير المال ان “الانتعاش سيتعزز في 2016 وسيسمح لنا باحداث مزيد من الوظائف. انها اولويتنا”.
واكد المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية ان الصادرات ارتفعت بنسبة 5,9 بالمئة في 2015 بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6,1 بالمئة. واضاف ان “الخلل لمصلحة الخارج ما زال يساهم سلبا في النمو في 2015 (-0,2 نقطة) لكن بدرجة اقل من 2014 (-0,5 نقطة).
وقال ماتيو بلان من المركزي الفرنسي للاوضاع الاقتصادية ان “2015 كان اقرب الى سنة انتقالية” بعوامل يمكن ان تطلق بداية نمو. واضاف ان المسألة هي الآن معرفة ما اذا كانت فرنسا “ستتمكن فعلا من بدء انتعاش في 2016 والخروج من هذا النمو الرخو”.