أعلنت جمعية الصناعيين إثر اجتماع مجلس إدارتها برئاسة الدكتور فادي الجميّل، تطابق نظرتها ورؤيتها مع المشروع الذي طرحته الحركات البيئية اللبنانية لحل مشكلة النفايات، والتي اعتمدت خارطة طريق لهذا الحل تحت عنوان أساسي وعريض هو “التدوير”، هذا التدوير الذي يعتمد عليه قطاع مهم وأساسي من المصانع اللبنانية الفاعلة، علماً أن هذا التطابق يتقاطع مع ما أكده وزير الزراعة أكرم شهيّب المكلف بهذا الموضوع، بضرورة الفرز قبل الترحيل المعتمد من قبل الحكومة”.
و وجاء في بيانها: “ثمّن المجلس موقف الوزير شهيّب وتأكيداته في هذا الصدد. ويهيب به وبالحكومة خفض مدة سياسة الترحيل المعتمدة حالياً الى فترة أقصاها ستة أشهر كحدّ أقصى، وذلك بغية خفض الهدر الممكن بالكميات المفرزة في خلال عملية الترحيل، وبالتالي حصر مدة الترحيل لتأمين معالجة ما تراكم، وإعطاء الوقت لتأمين مستلزمات الحل. وعليه في الوقت عينه، المباشرة بشكل متوازٍ باعتماد ما طرح من حلول جذرية والبدء بتوفير عناصر تنفيذها على المستوى التشريعي وعلى مستوى الاجراءات التي يجب على البلديات اتخاذها لتأمين نجاح الخطة المستدامة.
كما أن جمعية الصناعيين تضمن وتؤكد أن المصانع اللبنانية قادرة ومستعدة لاستيعاب مجمل الكميات المفرزة على مختلف أنواعها وأحجامها، وتتطلع إلى التعاون مع المسؤولين في الحكومة لاعتماد سياسة وطنية شاملة لحل جذري لمعالجة النفايات على الأسس البيئية السليمة، كما الصحية والاقتصادية.
كذلك تلفت جميع العاملين على هذا الملف، الى ضرورة تمثيل الجمعية في جميع اللجان والهيئات العاملة أو التي ستعمل على مستوى المحافظات أو الاقضية، بما يؤمّن سهولة ومرونة العمل والافادة من الفرز وإعادة التدوير بشكل منتظم ومنظم وسريع، وتكون الجمعية والصناعيون اللبنانيون قاموا بدورهم المطلوب على المستوى الوطني للمساهمة في المعالجة السليمة لملف النفايات وبشكل مستدام”.