جون ريد من بيروت
في ليلة الثالث من كانون الأول (ديسمبر) عام 2014، كان العاملون ينقلون جزءا من خط الأنابيب الذي يمر عبر الصحراء بالقرب من الطرف الجنوبي لإسرائيل – حيث تلتقي الحدود مع مصر والأردن في البحر الأحمر – عندما تصدع وبدأ النفط بالتسرب ثم التدفق.
قال شهود عيان لما أصبح أكبر كارثة بيئية في إسرائيل، إن “نهرا من النفط” تدفق، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور على الطريق 90، الطريق الرئيس الذي يؤدي إلى ميناء إيلات في خليج العقبة المتفرع من البحر الأحمر، وهو الميناء الرئيس لإسرائيل. التسرب استمر بضع دقائق فقط، لكن في الوقت الذي تم فيه إغلاق الصنبورين على كلا جانبي الأنبوب الذي تسرب منه النفط، بعد أن تسرّب نحو خمسة آلاف متر مكعب من النفط الخام.
الأبخرة المتصاعدة من النفط وصلت إلى الأردن، وأدت إلى إرسال عدة أشخاص إلى مستشفى الأمير هاشم في العقبة. بعض السكان شعروا بالذعر، خوفا من هجوم كيماوي إسرائيلي، وكان قد تم نشر الجنود الأردنيين على الحدود.
مع بزوغ ضوء النهار، كان المدى الكامل للكارثة قد أصبح واضحا: كان النفط قد تسرّب إلى محمية إيفرونا الطبيعية، وهو جزء عريق من الصحراء وموطن نحو 200 غزال، وبساتين من أشجار السنط التي يُمكن أن تعيش قرونا. بعض أودية الصحراء الجافة في المحمية أصبحت أنهارا زلقة سوداء.
بعد أكثر من عام بقليل، وصلت الدعاوى القضائية إلى المحكمة، والإسرائيليون يطالبون بالمسؤولية عن التسرب. إلى جانب أسئلة حول المسؤولية وتكاليف التنظيف، أثار التسرّب مسائل على نطاق أوسع حول أسرار الدولة التي تصل إلى قلب العقد الاجتماعي لإسرائيل مع مواطنيها.
تسرّب النفط انطلق من الأنابيب التي تملكها الشركة الأكثر سرية في إسرائيل، شركة خطوط أنابيب عسقلان – إيلات، التي تم تأسيسها عام 1968 كمشروع مشترك بنسبة 50 في المائة مع إيران. وكانت الشركة تعمل منذ تأسيسها بموجب مرسوم حكومي شامل يُغطي جميع شؤونها بسرية. تقول إسرائيل إن المرسوم كان قد صدر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.
يقول ليهي جولدنبرج، المحامي في آدم تيفا فدين، المجموعة البيئية التي رفعت دعوى قضائية بسبب التسرّب: “كل شيء يتعلّق بخطوط الأنابيب سري، حتى الاتجاه الذي يتدفق فيه النفط. يستحق الناس معرفة ماذا يتدفق عبر باحاتهم الخلفية”.
الحكومة الإسرائيلية لجأت إلى المرسوم السري لطلب قرار حظر فيما يتعلّق بدعوى قضائية جماعية منفصلة، رفعها محامون يُطالبون بتعويضات نيابة عن أصحاب العقارات المحلية وغيرهم من المتضررين من التسرّب. ومن المقرر أن تكون هناك جلسة استماع أولية في آذار (مارس) المقبل، بخصوص القضية.
من بين المدعى عليهم في القضية، التي انطلقت الأسبوع الماضي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الذي كان يتولى منصب وزير المالية بالوكالة فترة وجيزة خلال أزمة الائتلاف، التي تزامنت مع التسرّب. وتمارس الوزارة سلطة الإشراف على شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات.
قالت وزارة المالية في إسرائيل هذا الشهر إنها تعمل لرفع طلب السرية، وعلى الأرجح لأسباب بيئية فقط. موشيه كاهلون، وزير المالية، شكل إحدى اللجان للنظر في مرسوم السرية الشامل. ورفضت الوزارة طلب إجراء مقابلة من صحيفة فاينانشيال تايمز.
استولت إسرائيل على أصول شركة خطوط أنابيت عسقلان – إيلات بعد ثورة الخميني عام 1979، لكن شركة النفط الوطنية في إيران، كانت تسعى منذ أكثر من 20 عاما لتحصّل منها تعويضا ماليا بمليارات الدولارت في التحكيم الدولي.
في غياب تفسير عام عمن هو المسؤول عن التسرّب وشؤون الشركة، تُرك الإسرائيليون يتكهّنون بشأن السبب في كونها سرية. إحدى النظريات هي أن الحكومة متردّدة لرفع الغطاء عن الصفقات التجارية الماضية، والتحكيم الحالي مع إيران.
تقول تامار زاندبرج، عضوة البرلمان من حزب ميرتس اليساري: “أنا أعتقد أن السرية حول التسرّب هي نتيجة السرية بشأن الشركة. والسرية بشأن الشركة هي النتيجة التي تنطوي على الكلمة التي تبدأ بحرف ’إ‘، وتعني: “إيران”.
الشركة رفضت طلب إجراء مقابلة، لكن في الردود المكتوبة على بعض الأسئلة تقول إنها “تأسف بشدة عن الأضرار التي ألحقها” التسرّب، وإنها تعمل مع وزارة البيئة وغيرها من السلطات لاستعادة محمية إفرونا.
كما أجرت صحيفة فاينانشال تايمز أيضا مقابلات مع نشطاء البيئة، ومحامين، ومسؤولين وغيرهم بشأن الكارثة، لمعرفة وجهات نظرهم حول أسرار الشركة التي قد تكون الدولة تسعى لإخفائها.
نقل خط الأنابيب
يهوشع شكيدي، كبير العلماء في هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، يقول إن التسرّب ربما حدث “عن طريق الخطأ”، حيث كان العاملون في الشركة ينقلون خط الأنابيب لأسباب تتعلق ببناء مطار رامون الجديد.
شكيدي كان جزءا من الفريق الذي استجاب بسرعة للتسرّب. في القدس، عقدت الحكومة اجتماعا خاصا. وتم إنشاء غرفة قيادة برئاسة وزارة البيئة في قرية مجاورة. كما تم جلب جرافة إلى محمية إفرونا لحفر برك صغيرة لاحتواء النفط. كذلك تم جلب شاحنات لضخ الصرف الصحي لامتصاص النفط الخام في صباح اليوم التالي من وقوع الكارثة.
الحكومة ومسؤولو حماية الطبيعة في إسرائيل كانوا يخشون من أن النفط يمكن أن يتدفق إلى البحر ويلوّث شواطئ مدن المنتجعات، وهي إيلات والعقبة وطابا في مصر – المعروفة بمياها الزرقاء النقية والشعاب المرجانية.
يقول شكيدي: “الجهود كانت لمنع النفط من الوصول إلى المملكة الأردنية وخليج إيلات – لمنع كارثة أخرى في البحر وكارثة سياسية”.
وقالت الدولة هذا الشهر، في رد مكتوب على الدعوى التي رفعتها مجموعة آدم تيفا فدين البيئية في المحكمة العُليا في القدس، إن سلطة التخطيط لم تتسلم أي طلب للعمل الذي كانت تقوم به شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات عندما وقع الحادث.
وضع الشركة الخاص يعفيها من بعض التنظيمات البيئية، وغيرها من التنظيمات التي تحكم الشركات الإسرائيلية، لكن عدم وجود إذن يُقال الآن إنه يخضع للتحقيق. وفقا لعدة روايات، فإن أعمال البناء لتأمين الجزء الذي تصدع من الأنبوب كانت ضعيفة.
امتنعت الشركة عن مناقشة ما إذا كانت قد تقدّمت بطلب للحصول على تصريح، أو الاحتياطات التي اتّخذتها عند نقل الأنبوب، لأن هناك تحقيقات مختلفة جارية. مع ذلك، قالت إن جميع الأعمال على خطوط الأنابيب كانت تتم وفقا للقانون المعمول به.
تسرّب خط الأنابيب ولوّث صحراء وادي عربة جنوب إسرائيل في مناسبات أخرى، بما في ذلك عام 1975 ومرتين عام 2011.
التأثير على المدى الطويل
جمع العاملون في هيئة الطبيعة ومتنزهات البذور كل أشجار السنط الملوّثة بالنفط لمنع الغزلان من أكلها. توفي عدد قليل من الطيور خلال عملية التنظيف، بعد أن اختلطت عليهم السطوح العاكسة لبرك النفط بالمياه.
وفقا لملفات محكمة الدولة الإسرائيلية، فإن نحو 15 هكتارا من الأراضي تأثرت بالتسرّب، وتمت إزالة 22 ألف طن من التربة الملوثة بالنفط. إحصاء لعدد الغزلان في المحمية أظهر أن جميعها قد نجت، كذلك أشجار السنط القديمة ذات الجذور العميقة. شكيدي يقول إن أشجار السنط هي الصنف الذي يعتبر بمثابة “مرساة” للمحمية، وهذا يعني أن أهميتها البيئية تفوق وجودها المادي الكبير.
بعد عام، هناك القليل من الأدلة الواضحة على التسرّب، حيث تمت تغطية معظم النفط المتبقي برمال جديدة خلال موسم الأمطار الغزيرة الأخير. مع ذلك، في الوقت الذي كانت تعمل فيه الجرّارات والجرافات، وجدت آثار على تسرب عام 1975 في المحمية. غطاء من النفط بقي تحت الرمال في منطقة التسرّب. بسبب التلوّث وحجب مياه الأمطار، لم تنم أي أشجار سنط جديدة – يقول نشطاء البيئة إنه دليل على الآثار المحتملة طويلة الأجل لتسرّب عام 2014.
يقول نيتسان سيجف، الباحث في مركز أبحاث البحر الميت ووادي عربة، مُشيرا إلى أن دليل تسرّب النفط لا يزال موجودا بعد مرور 40 عاما: “تحت الطبقة العليا للرمال، عند كشطها، تجد اللون الأسود أو البني الغامق. ونحن لا نجد أي أشجار سنط صغيرة أو متوسطة الحجم تنمو هنا”.
المقر الرئيس لشركة خطوط أنابيب عسقلان وإيلات يقع وراء سور في المنطقة الصناعية لمدينة عسقلان على البحر المتوسط، بالقرب من ثاني أكبر محطة طاقة مستقلة في البلاد، المعروفة باسم دوراد، التي تملك حصة فيها.
خطوط الأنابيب والحاويات في الشركة تستطيع استيعاب النفط الخام، وغاز الطبخ ووقود الطائرات. النفط المستورد الموجّه إلى المصافي في أشدود وحيفا يمر أيضا عبر مرافقها.
وفقا لروايات ذلك الوقت، أرادت طهران أن يبقى المشروع سرّيا. مارك ريتش، التاجر الملياردير الذي كانت شركته السابقة على شركة جلينكور، استخدم خط الأنابيب لبيع النفط الإيراني إلى أوروبا في السبعينيات، وقد أبقى العمل جاريا على الرغم من ثورة الخميني عام 1979. في الوقت الذي لاحقت فيه إيران إسرائيل مُطالبة بالأصول المفقودة والنفط والأرباح والفوائد المستحقة في التحكيم، بقي المرسوم الذي يُغطي شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات بالسرية، معمولا به.
“هآرتس”، الصحيفة الإسرائيلية اليسارية، التي كتبت التقارير على نطاق واسع بشأن شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات، تدعوها واحدة من “الأندية الأكثر سرية” في إسرائيل.
الشركة يترأسها يوسي بيليد، وهو وزير سابق بدون حقيبة في حكومة نتنياهو السابقة. وفقا لصحيفة هآرتس، المساهم الرئيس في الشركة هو شركة آي بي سي هولدينجز، القائمة في هاليفاكس، كندا، وغيرها من المساهين من ضمنهم شركة إيلات البنمية. الشركة، رغم إلحاح من صحيفة فاينانشيال تايمز، رفضت مناقشة ما يتعلّق بمساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها.
الشركة لا تنشر النتائج المالية أو تكشف عما إذا كانت تدفع رسوم امتياز للدولة الإسرائيلية. التقارير عن أنشطتها تخضع لضغط الرقابة. وكان قد تم منح الشركة امتيازا مدته 49 عاما لتشغيل خطوط الأنابيب، ومحطات الناقلات ومرافق التخزين، الذي سينتهي عام 2017.
يقول ألوف بن، رئيس التحرير في صحيفة هآرتس: “بعد تغطية مواضيع الأمن القومي والسياسة الخارجية 30 عاما، لم أواجه أبدا موضوعا أكثر حساسية من هذا الموضوع، من حيث الحصول على الحقائق من مصادر مُتردّدة في الحديث”.
الدور الإيراني
إحدى وجهات النظر السائدة على نطاق واسع بين المحامين ونشطاء البيئة، هي أن إسرائيل لا تريد أن تكشف تفاصيل المعلومات المالية للشركة علنية خوفا من مساعدة قضية الإيرانيين في التحكيم، التي رفعتها طهران في فرنسا وسويسرا منذ عام 1994. في عام 2015، أمرت محكمة سويسرية أن تدفع إسرائيل لإيران تعويضات قيمتها 1.1 مليار دولار، لكن الإسرائيليين يزعمون أنهم رفضوا الدفع لطهران.
عند سؤال عساف بينك، أحد المحامين الذي يقود الدعوى الجماعية، عن سبب اعتقاده أن شؤون شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات سرية، يقول: “إذا كانت إيران تملك أسهما في الشركة، من الناحية النظرية كمساهم أنتم الإيرانيين ينبغي أن تحصلوا على أرباح الأسهم”. كما أشار أيضا إلى سبب آخر للسرية: “قد يكون هناك نفط خام يمر عبر خط الأنابيب. وهذا يأتي من حكومات ليس لدينا اتفاقات، معلنة، معها”.
هذا وقد زعمت “فاينانشيال تايمز” في العام الماضي أن إسرائيل أصبحت مستوردا رئيسا للنفط من منطقة الشمال الكردية شبه المستقلة في العراق. يصل بعض هذا النفط الكردي إلى مصافي التكرير الإسرائيلية في خطوط أنابيب تُسيطر عليها شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات، في حين أن البعض يوضع في خزانات الشركة قبل أن يتم إعادة تصديره، رغم أن إسرائيل تحظر التعاملات التجارية مع العراق.
عند سؤالها عن هذا الأمر، قالت شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات إنها لا تكشف عن أي تفاصيل بشأن عملائها. كما رفضت أيضا مناقشة التحكيم. وعن السبب في كون السرية لا تزال مهمة للغاية، تقول الشركة إن هذا الأمر قيد المراجعة. كما تقول أيضا إنه ليس هناك مثل هذه القيود فيما يتعلّق بالمسائل البيئية.
وتُضيف: “الشركة تستثمر موارد كبيرة في الصيانة الوقائية لنظام خطوط الأنابيب فيها، بما في ذلك خطة صيانة وإصلاح للأنابيب بما يتّفق مع أدقّ المعايير الدولية”.
حجاي قلعي، محام آخر مُشارك في الدعوى المدنية، يقول عن السرية التي تُحيط بخطوط الأنابيب: “قد يكون هناك تفسير أبسط. بمجرد أن يكون لديك سرية، فأنت لا تريد التخلّي عنها”.
في صحراء وادي عربة، يُشير إيلي جرونر من مركز علوم البحر الميت ووادي عربة إلى أن المنطقة، مع أشعة الشمس الوفيرة فيها، يُمكن أن تلبي الكثير من احتياجاتها من خلال الطاقة الشمسية، وهي لا تحتاج إلى النفط من خط الأنابيب.
ويقول: “إن تسرّب النفط هو القشة التي قصمت ظهر البعير. الحل هو إزالة النفط من خط الأنابيب”.
في إشارة إلى أن الشركة قد تضطر لتُصبح أكثر عُرضة للمساءلة، تم فتح تحقيق جنائي من قِبل “جرين بوليس” – وهي وحدة تحقيق تابعة لوزارة البيئة – لتحديد المسؤولية عن التسرّب.
بشكل منفصل، وجّه مكتب المُدّعي العام في الدولة في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) الجاري اتهامات في محكمة قاضي أشدود ضد عدة أشخاص، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق في الشركة، بسبب حادثتين من التسريبات لوقود الطائرات من خط الأنابيب عام 2011، التي لوّثت محمية طبيعية أخرى.
بعض الإسرائليين يضعون السرية التي تُحيط الشركة ضمن انتقاد أوسع للمؤسسة اليمينية، التي تستخدم قضايا الأمن لاتخاذ قرارات بشأن مسائل أخرى ذات أهمية وطنية بدون أخذهم في الاعتبار.
كما أثار نتنياهو أيضا موضوع الأمن القومي لتمرير إطار العمل المُثير للجدل لاستغلال احتياطات الغاز الطبيعي، الذي تم إدانته من قِبل النقاد اليساريين.
وتقول زاندبرج: “القاعدة ينبغي أن تكون أن كل شيء علني، باستثناء ما هو سرّي. إلا أن الحاصل الآن هو أن القاعدة هي السرية التامة، والباقي هو الاستثناء. إنه شيء من السهل أن نغفل عنه، حتى تحدث كارثة” تتحول إلى فضيحة.
