أكّدت المنظمات الشبابية في قوى “14 آذار” أنّ الحفاظ على سمعة المحكمة أهم من الحفاظ على سمعة بعض القضاة، وأنّ على كل شخص موجود على طاولة مجلس الوزراء اتّخاذ موقف وفق ما يميله عليه ضميره بشأن تحويل قضية الإرهابي ميشال سماحة إلى المجلس العدلي”.
المنظمات وخلال إعتصام نفذته في صيدا رفضًا لقرارات المحكمة العسكرية، دعت حلفاء سوريا الى أن يبرهنوا إمّا الوقوف إلى جانب مصلحة لبنان وأمنه وإلا فيكون قرارهم مرتهن”.
وجدّد المعتصمون مطالبتهم بإعادة “المجرم” ميشال سماحة الى السجن والحكم عليه بأقصى العقوبات”.