أكد وزير العدل اشرف ريفي ان “عام 2016 سيحمل مفاجآت وتغييرات في وزارة العدل من خلال توزيع متواز لقصور العدل على كافة الاراضي اللبنانية لتتناسب والحاجات الفعلية للسكان اللبنانيين، لأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل تجاوز الخمسين عاما وهو لا يلبي الحاجات المطلوبة منه”، مشيرا الى انه “في صدد وضع اللمسات الاخيرة لتصور جديد للسجون”.
ولفت ريفي في حديث الى برنامج “بانوراما” عبر “اذاعة لبنان”، الى انه اعد “انجاز هيكل تنظيمي جديد يكون بمثابة خارطة طريق لوزارة العدل وانه خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقرير سيرفع هذا المشروع الى مجلس الوزراء لاقراره ليحال بعد ذلك الى المجلس النيابي”.
ورأى ان وجوده في “مؤسسة قوى الامن العريقة التي يناهز عمرها 155 سنة ولمدة اربعين عاما اعطاه خبرة ودروسا في كيفية بناء المؤسسات”، معتبرا ان “المدماك الاساسي لقيام القضاء بواجباته هو تأمين المستلزمات من بناء وصيانة وتجهيزات ووسائل وامن وحماية”.
وقال: “لقد شكلنا فريق عمل للهيكل التنظيمي وانجزنا العمل بالشكل الكامل وخلال اسبوعين او ثلاثة سيرفع الى مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم الى مجلس النواب”، لافتا الى “الكثير من الامور الاساسية التي لم يتم انجازها ومنها ما هو متعلق بالسجون لكي تعود هذه الاخيرة الى وزارة العدل”، مشيرا الى “قرار لمجلس الوزراء عمره حوالى خمس سنوات في هذا الخصوص والذي لم ينفذ نهائيا”.
وطالب بـ”ضرورة ايجاد شرطة تابعة لوزارة العدل كغالبية الدول في العالم”، مشددا على وجوب “استقلالية القضاء”، منوها بـ”نزاهة بعض القضاة، والبعض الاخر منهم لا يليق بهم ان يكونوا قضاة”.
واشار الى ان “الهيكل التنظيمي الجديد يتضمن جهازا خاصا متخصصا، وهو مرتبط بشكل مباشر مع الوزير ومهمته متابعة التطورات في العالم على المستوى القضائي للاستفادة منها”.
ونوه بأن “موضوع حقوق الانسان لا يمكن التهاون فيه بعد اليوم، خصوصا لجهة التعذيب سواء في اماكن التحقيق او التوقيف او السجون”، مشددا على “ضرورة ارساء وتعميم ثقافة حقوق الانسان”.
وعن قصور العدل رأى ريفي ان “غالبيتها قديمة وكل قصر عدل ينتمي لهوية معمارية وحقبة تاريخية مختلفة، مما يقضي بوجوب توفير هوية جامعة لقصور العدل”، كاشفا عن “اجراء مباراة غير معلنة وغير رسمية لاختيار نموذج لتعميمه على قصور العدل”، لافتا الى انه “قدم لنا خمسة نماذج استقررنا نحن كوزارة عدل اضافة الى مجلس القضاء الاعلى على نموذج اعتبرناه الافضل والانسب بالشكل الخارجي، كما توافقنا على كيفية توزيع الغرف وقاعات المحاكم داخل قصر العدل وعلى الحركة والانسيابية داخل قصور العدل ضمن شروط معينة ليكون العمل منظما”.
ولفت الى “اختلاف احجام قصور العدل في لبنان واختلاف عدد قاعات المحاكمات”، مشيرا الى “الحاجة الملحة لايجاد محاكم منفردة للمناطق خارج المدن والعاصمة وضرورة وجود جسم قضائي لمحافظة عكار وللبقاع الشمالي”، مضيفا: “بدل 26 محكمة في لبنان اصبحنا بحاجة الى 35 محكمة”.
واكد ان “هذا المشروع اقر ووافق عليه مجلس القضاء الاعلى وتم أخذ رأي مجلس شورى الدولة وكل المعنيين ورفع الى مجلس الوزراء لاعادة التقسيمات وخلق اجسام قضائية في المناطق التي لا يوجد فيها جسم قضائي كامل”.
وقال انه “في صدد وضع اللمسات الاخيرة لبناء تصور للسجون”، مشيرا الى ان “لجنة وزارية سابقة اقترحت ثلاثة سجون في المناطق (في الشمال والبقاع والجنوب) وكانت هذه اللجنة مع ترميم السجن المركزي في رومية، لكنني لست مع الطرح الاخير المتعلق بسجن روميه، وانا مع ضرورة ايجاد سجن مركزي آخر بعيد عن السكان، يغطي بيروت وجبل لبنان في الوقت ذاته، وبما ان عددا كبيرا من السجناء لهم خصوصية معينة فان لبنان بحاجة الى سجن يتسع لحوالى ثلاثمائة سجين ويخضع لاجراءات امنية خاصة جدا وايجاد قاعة محاكمة قريبة منه وخارج اسواره كي لا ينقل السجين الخطير من مكان لاخر”.
وتحدث عن “المجمع الذهني في التصور الجديد للسجون بحيث يكون مقسما لاربعة سجون، جزء للنساء سواء موقوفات او محكومات، وجزء للاحداث، وآخر للمرضى الصحيين والنفسيين وجزء يعتبر كمأى احترازي لمتعاطي المخدرات يتضمن اقساما للعلاج”.
وختم ريفي متمنيا “النظر الى السجين كانسان بغض النظر عن اسباب سجنه او توقيفه لان هذا حق من حقوق الانسان”، كما تمنى “ايجاد آلية في اقرب وقت ممكن لعدم التأخير في المحاكمات لان العدالة البطيئة برأيه تؤدي الى انعدام العدالة، ونحن بحاجة لزيادة اعداد القضاة عبر فتح دورة جديدة بعد الدورة الاولى التي حصلت ونجح فيها 33 متبار والهدف الاساسي من كل ذلك عدالة كاملة وسريعة”.