رائد الخطيب
الكتاب الذي رفعه قبل يومين وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، الى وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، والذي تمنى فيه «اعادة النظر في تعرفة النقل العام في ضوء انخفاض اسعار المشتقات النفطية«، يبقى غير قابل للتطبيق من قبل اتحادات النقل العمومي، إذا لم يتم وضع دراسة جدية للبت بكتاب «التمني».
فالكتاب الذي رفعه حكيم والذي استفز نقابات النقل العمومية، يشير الى «أن مكتب الشكاوى في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يتلقى كما هائلا من الشكاوى التي تتعلق بعدم انخفاض أسعار النقل وتعرفة الباصات والتاكسي في حين أن أسعار النفط تنخفض عالميا«. ويضيف ان الدراسة «التي قمنا بها في هذا الموضوع، وفي ظل انخفاض أسعار النفط، اظهرت أن تعرفة النقل يجب أن تنخفض، خصوصا التكلفة على أصحاب النقل هي بمعظمها تكلفة محروقات وبالتالي الانعكاس هو أمر محتوم«.
ويشير المعنيون في قطاع النقل انهم لم يسمعوا بطلب حكيم الا عبر الاعلام، وبالتالي لن يتغير شيء إلا حين تطلب الوزارة الوصية على قطاع النقل البري – أي وزارة الأشغال العامة والنقل – الاجتماع وتقرير مصير التعرفة، التي يبدو أنها لن تلقى صدى ايجابياً.
وكان وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر اعلن في وقت سابق أن خفض تَعرِفة النقل في لبنان أو إبقاءها على حالها تبعاً لإنخفاض أسعار النفط عالمياً، هو ملف قيد الدرس، مشددا على أن قرار الخفض يحتاج الى دراسة معمّقة وجدّية.
وعلمت «المستقبل» أن ثمة دراسة كاملة لموضوع التعرفة تحضرها اتحادات النقل البرية لتقديمها الى الوزارات المعنية، بهدف ايجاد حل للموضوع.
وقد شهدت أسعار النفط عالمياً تراجعاً دراماتيكياً بدءاً من منتصف 2015 عندما كان سعر البرميل فى حدود 55 دولاراً، ثم بدأ الانهيار ليسجل فى الوقت الحالي 30 دولاراً للبرميل. علما ان سعر برميل النفط وصل إلى 110 دولارات خلال منتصف 2014. وهذا يعني ان اسعار النفط تراجعت اكثر من 70 في المئة، إلا أنَّ آثار هذا الانخفاض لم يؤثر على السوق الاستهلاكية في لبنان، ولا سيما على مسألة النقل.
ورغم انخفاض سعر صفيحة البنزين الى ما دون الـ20 الف ليرة الاسبوع الماضي، الا ان اتحادات النقل لم يكترثوا لهذا التطور واستمروا على التعرفة التي يتقاضونها. فبقيت التعرفة كما هي في سائر المناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت. إذ أن تعرفة النقل تبلغ 2000 ليرة للسرفيس، وهي التي ولدت بعد قرار الزيادة الأخيرة عليها في في أيار 2008، نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق المحلية آنذاك ووصولها الى مستويات قياسية.
وبحسب اركان قطاع النقل البري، فان مبررات ثبات التسعيرة على حالها تؤكد أن هذا القطاع بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى الى تنظيم الفوضى فيه، التي لا تؤثر على الربحية «المسلوبة» لأصحاب النمر الحمراء الشرعيين فقط، وانما تؤثر أيضاً على فوضى الازدحام المروري ايضا.
ويرى رئيس اتحاد السائقين العموميين للنقل البري عبد الأمير نجدة في اتصالٍ مع «المستقبل»، أنه لا يمكن النظر الى موضوع التعرفة فقط من باب انخفاض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، وانما يجب اخذ الأوضاع المعيشية بالحسبان، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها. وقال «إن البحث في الاجتماعات الماضية كان يتركّز على وضع سقف لصفيحتي البنزين والمازوت لكل المواطنين، على أساس 25000 ليرة للبنزين، والمازوت 20000 ليرة، وبإعفاء جمركي للسيارات العمومية، ومكافحة السيارات المزورة ومجموعة من المطالب، فلم لم تتحقق هذه المطالب؟»
ولفت الى ان «مجموع ما يحققه السائق في اليوم، لا يتعدى الـ50 ألف ليرة يومياً، هناك نحو 100 راكب لكل سائق، أي ما معدله نحو 100 ليرة، يذهب منها 30 ألف ليرة للبنزين، و20 ألف ليرة للصيانة والزيت وخلافه، فهل يستطيع السائق أن يعيش بأقل من هذا المبلغ؟ ثم كيف للدولة أن تطالب بخفض التعرفة فيما سعر كيلو الأرز أو السكر هو أعلى من التعرفة؟ لقد زاد مستوى غلاء المعيشة من العام 2000 الى اليوم نحو 200 في المئة، فهل باتت مشكلة الدولة تنحصر في التعرفة؟….على الدولة أن تقوم بدراسة كل الموضوع«.
وقال نجدة «نحن مستعدون للحوار، ومستعدون أن نقدم للدولة دراسة تؤكد أن الوضع الحالي يتطلب زيادة التعرفة لا خفضها، إلا اذا الدولة قامت بعملية تنظيم لكل السوق الاستهلاكية وأوقفت التضخم المستشري في كل السلع الاستهلاكية».
اما رئيس اتحاد مصالح النقل بسام طليس، فقال في اتصال مع «المستقبل»، «إنَّ كتاب وزير الاقتصاد لم يصلنا بعد، وحين يصلنا سنبحث في الأمر،.. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، هناك الكثير من الأمور التي علينا أن نبحثها قبل الشروع في بحث موضوع التعرفة التي تشكل عنصراً من 17 عنصرا تشكل بمجموعها موضوع التعرفة. ومن هذه العناصر، ثمن الميكانيك، دخل السائق، تصليح السيارات، ثمن قطع السيارات والتأمين والتصليح، زيوت وصيانة السيارة…لكن لا شك ان المحروقات هو العنصر الاهم في هذه التركيبة«.
ورأى أن على الدولة التي تحب مواطنيها، أن تضبط السوق قبل الشروع في دراسة موضوع التعرفة، «فلنفترض أنها زادت التعرفة او خفضتها، من سيراقب عندها كل سائق في حال المخالفة، ثم هل تدري الدولة مثلاً أنَّ هناك آلاف من السيارات بنمر مزورة وسائقين غير لبنانيين يعملون في هذه السوق؟ أليس من الأجدى والأولى مثلاً، أن تكافح الدولة هذه الأمور لتعرف كيف تستطيع أن تحمي القطاع؟ هناك نحو 35 الف سائق لبناني اليوم ينتسبون الى النقابة، ويعملون على السيارات الصغيرة بطريقة شرعية، الى جانب 4 الاف منتسب لسائقي الفانات، و15 الفاً يقودون الشاحنات و2200 سائق بوسطات، والسؤال اذا كانت الدولة قادرة على فرض تعرفة، فعليها أن تنظم اولاً السوق، هناك 16 الف سائق فان و70 الف سائق عمومي يعملون بطريقة غير شرعية، بلوحات مزورة أو مكررة، او بلوحة خصوصية«. اضاف طليس «إننا نعمل على وضع دراسة بمطالبنا، وبالطبع نحن نتبع وزارة الأشغال العامة والنقل، وعليه سنتجاوب مع أي اجتماع تدعونا اليه الوزارة، وطبعاً لدينا ما نقدمه«.
