حذر البنك المركزي الروسي الذي كان يواجه ضغوطا حتى الان لخفض معدلات الفوائد من اجل تخفيف الانكماش، الجمعة من انه قد يرفع الفوائد لابقاء سعر صرف الروبل ونسبة التضخم تحت السيطرة مع تراجع اسعار النفط.
وآفاق التحسن الاقتصادي تدهورت فجأة في مطلع السنة في روسيا التي تجني نصف عائدات موازنتها من المحروقات. والبلاد الخاضعة ايضا لعقوبات اقتصادية بسبب الازمة الاوكرانية اصبحت تستعد حاليا لسنة ثانية من الانكماش وتراجع مستوى معيشة شعبها.
وعقد بنك روسيا الجمعة اول اجتماع له لبحث السياسة النقدية منذ انهيار الروبل الى ادنى مستوى في تاريخه امام الدولار في 20 و21 كانون الثاني/يناير. ورغم ان العملة الروسية تحسنت منذ ذلك الحين الى حد كبير فان البنك المركزي شدد من لهجة بيانه الجمعة.
وبعدما وعد في كانون الاول/ديسمبر بخفض فائدته الرئيسية قريبا، انتهى به الامر بابقائها على 11% وهو مستوى عال جدا بالنسبة للنشاط الاقتصادي. ولم يستبعد في المستقبل “تشديد سياسته النقدية في حال تزايد مخاطر ارتفاع التضخم”.
وهدف ابقاء الفائدة عالية هو دعم سعر صرف العملة.
وقالت ليزا ارمولنكو من شركة “كابيتال ايكونوميكس” “هذا التغيير الكبير في اللهجة ناجم بوضوح عن تراجع اسعار النفط في الاونة الاخيرة”.
لكنها اضافت “نظرا لضعف الاقتصاد، فان الامر سيستلزم هبوطا اقوى بكثير لاسعار النفط والروبل” لكي يدفع البنك المركزي الى وضع تهديده قيد التنفيذ.
ومع تسببه بتراجع العملة الروسية، فان تدهور سوق النفط يضع ضغوطا على الاسعار رغم ان معدل التضخم تراجع من 12,9% في نهاية كانون الاول/ديسمبر الى 10% في نهاية كانون الثاني/يناير كما اضاف البنك المركزي.
واعتبر البنك المركزي انه اذا بقيت اسعار النفط متدنية فان ذلك يشكل تهديدا للاستقرار المالي بمجمله.
ازمة غير مسبوقة لبوتين
واعتبر الخبراء الاقتصاديون في بنك “الفا” ان هذه التعليقات “قاسية جدا” وتنطوي على رغبة في “تهدئة السوق” بعد “التقلبات الشديدة في سوق الصرف” الاسبوع الماضي.
وقالوا انه بعد بيان البنك المركزي “من غير المرجح خفض معدلات الفوائد في العام 2016”. واضافوا “في الوقت نفسه فان رفع الفائدة لن يكون امرا قابلا للاستمرار ونتوقع الابقاء على الوضع القائم خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 18 اذار/مارس”.
ورفع معدلات الفائدة في حال تقرر يمكن ان يشكل صدمة جديدة لاقتصاد يعاني من ازمة كبرى فيما لم يخف العديد من رؤساء الشركات وكذلك الحكومة التعبير عن املهم في اعتماد سياسة اكثر ليونة في اسرع وقت ممكن.
واقر بنك روسيا الجمعة بان الافاق الاقتصادية قاتمة قائلا ان خفض اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة سيتراوح بين -0,5% و -1%. واضاف ان “نمو اجمالي الناتج الداخلي سيصبح ايجابيا مجددا في العام 2017 لكن بمستوى ضعيف”.
شهدت روسيا تراجعا بنسبة 3,7% لاجمالي الناتج الداخلي في العام 2015. واذا تاكد سيناريو سنة ثانية من الانكماش فانه سيكون وضعا غير مسبوق تواجهه روسيا منذ وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الكرملين في العام 2000.
والرئيس الروسي الذي بنى شعبيته على اساس رفع مستوى معيشة الروس مع ارتفاع العائدات النفطية في اول ولايتين له، استقبل الجمعة للمرة الثانية هذا الاسبوع رئيسة البنك المركزي الفيرا نابيولينا ووزير المالية انتون سيلوانوف.
وتنشط الحكومة حاليا للقيام باقتطاعات جديدة في الموازنة وتبني اجراءات لانعاش الاقتصاد، قدرت الخميس بحوالى 750 مليار روبل (9 مليارات يورو).