أكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني انه لا شيء يمنع إحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي.
واعلنت في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان القانون شيء والسياسة شيء آخر، ففي القانون النصوص واضحة جدا، وعند صراحة النص لا مجال للاجتهاد، انما الظروف السياسية تعني اتخاذ قرار سياسي ربما يجدونه مناسبا أو غير مناسب اتخاذ قرار بإحالة الملف الى المجلس العدلي في هذا الظرف وهذا التاريخ.
وردا على سؤال حول امكانية إقرار هذه الإحالة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، قالت شبطيني: ان موضوع سماحة المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء والتقدير بشأنه يعود الى رئيس الحكومة تمام سلام الذي يرفض عادة اتخاذ قرار في أي قضية خلافية، ومادام هناك خلاف سياسي أستبعد مناقشة الموضوع.