Site icon IMLebanon

“هل نريد حمايــة مصالـح اللبنانيين في الخليج أم كشفهــا؟”


سأل أمين سرّ مجلس العمل والإستثمار في المملكة العربية السعودية ربيع الأمين “هل نريد حماية مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج أم كشفها كما حصل أخيراً مع خروج لبنان عن الإجماع العربي، واللجوء إلى خيار النأي بالنفس؟”.

وقال الأمين في حديث إلى محطة MTV: نحن موجودون في المملكة منذ أكثر من 70 سنة ومرحّب بنا ونحن مرتاحون هناك، وتميّزت الجالية اللبنانية فيها بعدم تدخلها في السياسة نظراً إلى طبيعة المملكة حيث العمل والإستثمار. لكن منذ العام 2006 حتى اليوم بدأت السهام تصوّب في اتجاهنا بسبب الإنقسام السياسي في المنطقة وفي لبنان، حيث لم يكتفِ اللبنانيون بحصر هذا الإنقسام في الداخل اللبناني بل صوّبوا الأسهم في اتجاه المملكة. منذ ذلك الحين بدأنا بالتحرك في أكثر من مناسبة، وقلنا إن هذا التصويب في غير محله، فالسعودية بلد مضياف يستقبل مجموعة كبيرة من اللبنانيين وبالتالي لا يجوز الإساءة إليها.

أضاف: ما أن صدر بيان القاهرة شعرنا بأننا مكشوفون، لأن الحكومة اللبنانية كان رأيها معاكساً للإجماع العربي الذي حصل في القاهرة أخيراً حيث نأى لبنان بنفسه عنه، إلى أن جاء البيان الصادر عن مؤتمر جدة والمختلف تماماً عن بيان القاهرة، فأوعز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى السفير اللبناني في جدة تطبيق الأسلوب ذاته حيال بيان القاهرة وهو النأي بالنفس.

وتابع الأمين: هذا التعاطي يتغاضى عن مصالح جميع المغتربين الموجودين في المملكة، فكان على الوزير باسيل الطلب من السفير اللبناني في جدة أن يطلعه أولاً على مضمون البيان والتنسيق في شأنه مع الداخل اللبناني والتفاوض حوله قبل اتخاذ هذا القرار.

وإذ لفت إلى “إيجابيات توضيح الوزير باسيل لهذا القرار”، اعتبر “موقف “النأي بالنفس” مجاملة للموقف الإيراني وخروج من الإجماع العربي، على حساب مجاملة الموقف السعودي ومصالح اللبنانيين العاملين في المملكة”، لافتاً إلى أن “مضمون نقاط بيان مؤتمر جدة الـ12 لم تكن تؤثر على لبنان بقدر تأثير النأي بالنفس عليه”، وسأل “هل نريد حماية مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج أم كشفها كما حصل اليوم؟”.

وتابع: إثر موقف لبنان في مؤتمر جدة، جاءت ردة الفعل من الإعلام السعودي والمواطنين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي، التي أثرت على اللبنانيين العاملين في المملكة.

وعما إذا كانت هناك مبالغة في توصيف انعكاس القرار على العاملين في المملكة، قال الأمين: هناك 350 ألف لبناني يعملون في المملكة العربية السعودية ينتمون إلى كل العائلات اللبنانية، وبالتالي لا أحد يحرّض على مصدر رزقه وعمله. ونحن رجال الأعمال لسنا هواة المجادلة السياسية إلا حين هدّد هذا الموضوع أمننا الإقتصادي. من هنا أرفض وضع الوزير باسيل موقفنا في خانة التحريض الداخلي، قد يكون هناك طرف داخلي أراد أن يساعدنا والتحدث في هذه المسألة على نحو لم يُعجب الطرف الآخر، فهذا موضوع مغاير تماماً.