جون أوثرز
ما الذي يحدث؟ هذا الأسبوع، حقّقت الأسواق العالمية أسوأ بداية لها من أي عام على الإطلاق، مع سلسلة من حالات الهبوط المفاجئ والانعكاسات والانتعاشات العجيبة، التي – على ما يبدو – لا يمكن تفسيرها.
كان الجلوس في نيويورك لأول أسبوعين من العام يبدو جامحا ومنهكا بالنسبة لي، ويبدو جنونيا بصراحة بعد أسبوع غريب في طوكيو. ويعود ذلك جزئيا إلى فرق التوقيت بين البلدان.
عالميا، انخفضت الأسهم – ممثلة من قِبل مؤشر الفاينانشال تايمز لعموم الأسهم العالمية – لفترة وجيزة بنسبة 20 في المائة عن المستوى المرتفع الذي حقّقته في العام الماضي. واستمر النفط في الانخفاض قبل ارتفاع كبير في النسبة المئوية في نهاية الأسبوع، الأمر الذي ترك خام برنت أعلى قليلا من المستوى الذي لا يمكن تصوّره في الآونة الأخيرة والبالغ 30 دولارا.
في اليابان، مؤشر نيكاي 225 خسر 6.6 في المائة خلال الأسبوع، فقط ليستعيد كل شيء وينتهي بهبوط مقداره 1.1 في المائة فقط. كان هناك الكثير من الانعكاسات الحادة، بما في ذلك الانخفاض بنسبة 4.3 في المائة بعد جلسة صباحية إيجابية.
محفّزات الاضطراب العالمي – الارتباك بشأن الصين، وأسعار النفط – لا ينبغي أن يكون لها تأثير كبير في اليابان، فهي تستورد جميع السلع الأساسية فيها، والنفط الأرخص ينبغي أن يكون بمنزلة فائدة مباشرة.
وحيث إنها لا تصدّر السلع الأساسية إلى الصين، فلديها انكشاف اقتصادي قليل أمام جارتها. في الواقع، من نواحٍ كثيرة هي تنافس ضد الصين. الارتباك يفترض أن يكون بشرى سارة. كثير من محفّزات المشكلات مع الأسهم الأمريكية لا تنطبق أيضا. الشركات الأمريكية تعاني من موسم أرباح صعب. في اليابان، الخالية تقريبا من شركات الطاقة، التوقّعات هي أكثر تفاؤلا. وفي حين أن هناك مخاوف من أن فورة إعادة شراء الشركات لأسهمها قد أنهت مسارها في الولايات المتحدة، إلا أنه في اليابان هناك آمال أنها بالكاد قد بدأت.
نعم، هناك مخاوف بشأن اتجاه السياسة الاقتصادية. النية بالمضي قدما في رفع الضريبة الاستهلاكية من 8 في المائة إلى 10 في المائة العام المقبل، بعد الاستقبال الكارثي للرفع الأخير قبل ثلاثة أعوام، تبدو كأنها غلطة.
بنك اليابان أطلق برامج تسهيل، وسيعمل تماما على تكثيف برامج التسهيل على مدى الأشهر المقبلة. الوضع في الولايات المتحدة هو عكس ذلك تماما.
الين أصبح قويا مقابل الدولار بقدر ما كان منذ عام، لكن الاستهلاك الضخم والتحسينات في الوضع التجاري لليابان التي أثارها وصول شينزو آبي كرئيس للوزراء في أواخر عام 2012 تبقى سليمة. ولا يبدو أن المسؤولين يشعرون بالقلق.
إذن، كيف سقطت اليابان في سوق هابطة دورية أخرى، ضمن تلك طويلة الأمد التي استمرت 26 عاما؟ وما الذي يمكن أن يفسر التقلّب على المقياس الذي شهدناه هذا الأسبوع؟ المتداولون هنا مقتنعون أن المشكلة هي شكل جديد من أشكال العدوى، من أسعار النفط.
صناديق الثروة السيادية كانت تضع طلبات بيع ضخمة. وقد تفعل هذا لأنها موجودة لتوفير الحماية ضد انخفاض أسعار النفط لحكومات البلدان الغنية بالنفط. بمجرد أن تنخفض أسعار النفط، توفّر الصناديق الأموال لدعم النفقات حتى تتحوّل السوق.
لن يكون لديهم الكثير من الخيارات باستثناء بيع حقوق الملكية. بحث أجرته شركة بريكن يُظهر أن معظمهم لديه حيازات في الاستثمارات غير السائلة مثل البنية التحتية والعقارات، لذلك عندما نكون في عجلة من أمرنا، فهي تعد حقوق ملكية يجب بيعها. كما توصل إلى أن الأصول التي تديرها الصناديق السيادية المستمدّة من المواد الهيدروكربونية وصلت إلى 3.44 تريليون دولار العام الماضي – بارتفاع من 1.94 تريليون دولار في أعقاب أزمة بنك ليمان. أي خطوة مهمة لتصفية مثل هذه الصناديق يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أصولهم الأكثر سيولة – مثل الأسهم اليابانية.
أحدث مشكلات النفط في بداية هذا العام كانت غير متوقعة إلى حد كبير، وربما قد أجبرت كثيرا من مثل هذه الصناديق على القيام بالاسترداد. ربما قاموا بسهولة بحثّ الأسواق للارتفاع بالطريقة التي فعلتها هذا الأسبوع.
لماذا البيع في اليابان؟ لأنهم يستطيعون ذلك. إنها السوق الأكبر والأكثر سيولة بسهولة في آسيا، والوحيدة حيث البيع ينطوي على تحقيق ربح وليس خسارة. وفقا لمؤشر بنك مورجان ستانلي المركب، تفوّقت اليابان على بقية آسيا بمقدار الثلث على مدى الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
لذلك يبدو بشكل ينذر بالخطر كما لو أن أحداث هذا الأسبوع في اليابان تشير إلى شكل جديد من أشكال عدوى النفط. من الممكن الجدال – كما يفعل كثير من سماسرة البيع – أنه إذا كانت عملية البيع مدفوعة من العوامل المالية وليس الأسس الاقتصادية، فهي لا تدعو للقلق. بالتأكيد هي تسمح بالتعافي السريع عندما ترتفع أسعار النفط قليلا.
ينبغي علينا الحذر بشأن مثل هذا النوع من التفكير. انخفاض أسعار النفط يستند على قضايا حقيقية من العرض المفرط، وليس فقط التفكير في الزيادة. والأسواق تستطيع إيجاد الواقع الاقتصادي الخاص بها.
أسعار النفط المرتفعة في عام 2008 أقنعت البنك المركزي الأوروبي بتجربة رفع كارثي لأسعار الفائدة في عشية أزمة الائتمان المصيرية. وثمة عنصر كبير في ارتفاع في طوكيو هو الأمل في أن النفط الرخيص سوف يدفع بنك اليابان، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، نحو المزيد من التسهيل. مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجتمع في الأسبوع المقبل أيضا، وحتى الآن يتمسّك بتوقعاته في أنه سوف يرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، يتعرض للضغط أيضا ليخضع.
حتى في الوقت الذي سترتد فيه الأسواق لإنهاء الأسبوع، يبدو من طوكيو كما لو أن عدوى النفط ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. وهذا المنطق ينطبق على كل مكان آخر.