طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” سلطات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتوسع في تطبيق وتفعيل اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين دول المنطقة لمواكبة النمو المتصاعد على السفر جواً إلى جانب المحافظة على تحقيق نسب عالية من الإشغال لشركات الطيران في المنطقة.
وأكد أنه بالرغم من إثبات سياسة الأجواء المفتوحة فعاليتها في تنمية الحركة الجوية، فإن بعض الدول ما زالت متحفظة على الدخول بقوة في هذه الخطوة، إذ شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات عدة لم تصل إلى طموح اللاعبين الرئيسيين في منظومة صناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب وكالة الشرق الأوسط.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي توني تايلر أن على دول المنطقة التخلص من بعض القيود التي تمنع التوسع في سياسية فتح الأجواء، حيث يتم فرض إجراءات على المجال الجوي لبعض الدول، مشيراً إلى أن وتيرة النمو التي تشهدها المنطقة تتطلب التغلب على التحديات والسيطرة على المجال الجوي من خلال فتح مسارات جديدة تساهم في استيعاب الحركة الجوية ومعدل الطلب على الخدمة، مما يحقق عوائد جيدة لشركات الطيران وللاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف أن التوسع في التوافق والتكامل بين المعنيين في صناعة النقل الجوي يعد أمراً ضروريا وهاما لتحقيق أهداف المشاريع الوطنية، حيث تعد خدمة النقل الجوي لاعبا أساسيا فيها.
وكانت سلطات الطيران المدني الخليجية قد شرعت في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تعزيز معدلات حركة المسافرين عبر مطاراتها. إلى جانب العمل على تطوير القطاع والنهوض به ليتواكب مع المستجدات العالمية في صناعة الطيران المدني، ومن ذلك العمل على رفع حجم الاستثمارات في تطوير المطارات وأساطيل الناقلات الجوية والرؤية المستقبلية، وذلك في ظل النمو الاقتصادي الزيادة الكبيرة في النمو السكاني وتوفر المشاريع التنموية الضخمة في هذه الدول، وهو الأمر الذي دفعها إلى محاولة الاستفادة القصوى من سياسة فتح الأجواء في تنمية الحركة الاقتصادية والسياحية.
وتشير توقعات “إياتا” إلى استمرار حجم النمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة بسبب النمو الاقتصادي فيها والتوسع في مشروعات الطيران والاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز التعاون في فتح الأجواء والمزيد من الممرات الجوية مع تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وتحسين أداء الحركة الجوية.
