إستغربت مصلحة القطاع العام في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، “اصرار وزير المال علي حسن خليل على إصدار قرار تعيين محمد سليمان رئيساً لدائرة كبار المكلفين مكان باسمة انطونيوس، على الرغم من مطالبات سائر القوى السياسية والدينية، وعلى رأسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والتي ناشدته بضرورة المحافظة على التوازنات في المناصب الادارية العامة الحساسة، انطلاقاً من روحية اتفاق الطائف وحرص الرئيس نبيه بري عراب طاولة الحوار على مبدأ التعايش والوفاق الوطني. إلا أنّ الآلية التي اعتمدت لاصدار قرار التعيين، والتي لم تمر حتى على مدير عام وزارة المال كما هو العرف ليذيله بتوقيعه، توحي وكأنّها مناقلة كيدية سياسية، تعكس جو التوتر السياسي الذي ساد بعد مصالحة معراب وترشيح الدكتور سمير جعجع الجنرال ميشال عون للرئاسة. هذا في الوقت الذي كنا نتوقع فيه مبادرة من الوزير خليل تعيد التوازن الى إدارة وزارة المالية. فهل علينا أن نفهم أن مبدأ المناصفة والميثاقية في الدولة يتعرض لعملية إلغاء ممنهجة”؟
وختم البيان: “أمام هذه السياسة التي تضرب عرض الحائط كل محاولات الحفاظ على مبدأ التعايش والسعي للتوافق، نجدنا مجبرين على إختيار التصعيد للحفاظ على التوازن في وزارة المالية، إلا إذا عاد الوزير وأخذ الأمر بيده وأعاد التوازن المفقود الى الوزارة”.