فيما انطلق قطار “جنيف 3 ” السياسي، يتوقع ان تشهد لندن، الخميس المقبل، “انطلاقة دولية” اخرى، يجسدها انعقاد “مؤتمر المانحين لسوريا “. ووقت شكلت زيارة المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان الى لبنان محطة لتفعيل الاتصالات مع الجانب اللبناني، ولاسيما لجهة بلورة ورقة رسمية تحدد حاجات البلاد في هذا الخصوص، برزت الى الواجهة الحركة التي قادتها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مع اكثر من طرف، ضمنهم الاتراك لهذا الغرض.
اعتبر السفير الألماني مارتن هوت في حديث لصحيفة “النهار” ان الاحداث المتسارعة اعادت الى الواجهة قرار فتح الحدود الذي اتخذته برلين في ايلول الماضي، ملاحظا ” ان ثمة امورا مرعبة تحصل، مما يعني ان سياستنا التي ترتكز على الترحيب والتسامح لها حدود”. ويؤكد في المقابل انه “لا يمكن ان نقارب سياسة اللاجئين وطريقة التعامل مع الازمة الناجمة عن الحرب الاهلية من خلال ما حصل في كولونيا في شكل خاص”، موضحا ان بلاده “لم تكن امام خيارات كثيرة في ايلول الماضي خصوصا ان الهاربين كانوا ينتظرون على الحدود، مما وضعنا أمام أزمة انسانية”.
دروس عدة استقتها برلين من تجربة فتح الحدود وما تلاها، ابرزها “اننا يجب ان نكون متيقظين، وعلى الشرطة الألمانية ان تقوم بواجبها في شكل جيد، مع تشديد الرقابة على القادمين قبل مجيئهم” وفق تعبير هوت. ويبدو ان تفاقم الاوضاع لم يمنع الالمان من مواصلة التزام بتدابير كثيرة، منها حق اللاجىء في ان يعيد لم شمل عائلته القريبة، بينما تمثل مسألة الاندماج تحديا كبيرا وخصوصا في شرح القيم والقوانين المتبعة لفئة الشباب الآتين من الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويعلق هوت على هذه الاجراءات بالقول “إنها في ذاتها مهمة كبيرة. يبقى قرارنا النهائي مقاربة الأمور بطريقة انسانية، ولا يمكن النظر الى الاحداث من زاوية ما حصل في كولونيا وحسب”. والمعلوم ان المانيا استقبلت خلال عام 2015 قرابة 1,1 مليون لاجىء، وبينت الاحصاءات غرق 4 آلاف، نتيجة اعمال التهريب غير الشرعية.
ومع تصنيف برلين الجزائر وتونس والمغرب في لائحة “الدول الامنة” مما يعني حكما الامتناع عن استقبال لاجئين منها تبقى الانظار شاخصة في اتجاه السياسة الممكن تبنيها حيال لبنان في هذا الخصوص، خصوصاً في ضوء الأخبار المتزايدة عن اعمال غير شرعية يقوم بها افراد من الجالية اللبنانية في ألمانيا، ومنها التهريب والدعارة وتبييض الأموال. ويعلق السفير الألماني على هذه المعطيات بالقول: “هذه ليست حال لبنان حتى الآن”، لكنه يتدارك: “سنعاود النظر في وضع كل دولة في المنطقة، خصوصاً من أجل تحديد التي يمكن اعتبارها “دولة آمنة من المصدر”، او “دولة ثالثة آمنة”.
