أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف يوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني أن روسيا وفنلندا تعتزمان مواصلة التعاون في إطار مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا “السيل الشمالي -2”.
وقال مدفيديف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي يوها سيبيلا عقب لقائهما في سان بطرسبورغ: “لقد ناقشنا أيضا مشروع غاز “السيل الشمالي-2″، وهو مشروع تجاري بهذا الشكل نريد تصنيفه، كما أن فنلندا أيضا تراه تجاريا”.
وكانت بولندا من ضمن تسع دول في الاتحاد الأوروبي أرسلت خطابا إلى المفوضية الأوروبية الشهر الماضي دعت فيه إلى تعليق مشروع الغاز “السيل الشمالي-2” الهادف إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، حيث قالت هذه الدول الأوروبية إن هذا المشروع يتعارض مع سياسة تنوع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي، واصفة إياه بالمشروع المسيس.
ويتضمن مشروع السيل الشمالي -2″، الذي تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار، بناء أنبوبين اثنين لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مرورا بقاع بحر البلطيق، حيث من المخطط أن تصل طاقة خط الأنابيب التي يمر عبرها الغاز إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
كما تطرق رئيسا وزراء روسيا وفنلندا إلى مسألة العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، حيث أكد رئيس الوزراء الفنلندي التزام بلاده بسياسات الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها مسألة العقوبات بحق روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات مضادة تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
كما اتفقت روسيا وفنلندا على استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية لتطوير العلاقات بين البلدين. وقال رئيس الوزراء الفنلندي: “اتفقنا على استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية كآلية لتطوير العلاقات”.
