تظاهر الآلاف في مدن فرنسية احتجاجا على حال الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات التي وقعت في باريس في تشرين الثاني وعلى قانون مقترح بالتجريد من الجنسية دفع وزيرة العدل الفرنسية إلى الاستقالة.
وأقرت الحكومة الاشتراكية برئاسة الرئيس فرانسوا هولوند حالة الطوارئ في أعقاب الهجمات التي شنها إسلاميون متشددون في 13 تشرين الثاني وخلفت 130 قتيلا، إذ تعتزم البلاد تمديد هذه الإجراءات ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهائها الشهر المقبل.
ويقول معارضون إن زيادة سلطات الشرطة والقيود المفروضة على التجمعات العامة تلحق الضرر بالديمقراطية كما أنها غير فعالة في معالجة التهديدات الإرهابية. وزادت حدة المناقشات مع انتهاج الحكومة خططا لحرمان الإرهابين المدانين من الجنسية الفرنسية.