أظهرت النتائج المالية غيرالمدققة للمصارف اللبنانية الثلاثة الكبرى: بنك لبنان والمهجر، بنك عودة، وبنك بيبلوس، لعام 2015 استدامة في النمو وقوة في المركز المالي برغم الإضطرابات السياسية والإقتصادية في لبنان والمنطقة.
ويعود ذلك، بحسب النشرة الاقتصادية The Lebanon Brief الصادرة عن بنك لبنان والمهجر للأعمال، إلى السياسات الإئتمانية الصائبة التي تتبعها المصارف، وإلى زيادة أرباحها في وحداتها الخارجية. وبلغت الأرباح المجمّعة للبنوك الثلاثة لعام 2015 ما يعادل 968.4 مليون دولار بزيادة 8.74% عن العام 2014.
وبالنسبة إلى كل مصرف بمفرده، تظهر النتائج تحقيق بنك لبنان والمهجر أعلى مستوى للأرباح بلغ 404.66 مليون دولار بزيادة 10.93% عن العام 2014. وجاء بنك عودة في المرتبة الثانية حيث حقّق 403.14 ملايين بزيادة 15.07%، في حين بلغت أرباح بنك بيبلوس 160.6 مليوناً بانخفاض 8.48%.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية النسبية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين (الأسهم العادية) (ROAcE) والمردود على متوسط الموجودات (ROAA)، والتي تقيس الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات، فحلّ بنك لبنان والمهجر أيضاً في المرتبة الأولى حيث بلغ الـ ROAcE 16.04% والـ ROAA 1.42%.
أما بنك عودة فحلّ في المرتبة الثانية إذ بلغ الـ ROAcE 13.6% والـ ROAA 0.96%، بينما بلغ كل من المردود المماثل 9.68% و0.83% على التوالي لبنك بيبلوس. والسبب الرئيسي في الأداء الأفضل للربحية النسبية لبنك لبنان والمهجر يعود إلى كفاءته الإدارية والتشغيلية من خلال تحقيقه أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات بلغت36.43% في مقابل49.87% و54.44% على التوالي لبنك بيبلوس وبنك عودة.
وأضافت النشرة: ما يعزّز أداء البنوك الثلاثة هو النمو الملحوظ والمستدام في بنود ميزانياتها. فازدادت موجودات بنك عودة إلى 42.27 مليار دولار في نهاية 2015 بزيادة 0.74% عن العام 2014 وارتفعت القروض إلى 17.94 ملياراً بزيادة 4.45 %، بينما بلغت حقوق المساهمين 3.29 مليار دولار بانخفاض 1.64%. أما بنك لبنان والمهجر، فوصلت موجوداته إلى 29.1 مليار دولار بزيادة 4.01% وازدادت قروضه إلى 7.19 مليارات بزيادة 4.11%، في حين ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.72 مليار دولار بزيادة لافتة بلغت 7.94%. وبالنسبة إلى بنك بيبلوس، فوصلت موجودات البنك إلى 19.87 ملياراً بزيادة 4.39% ووصلت محفظة القروض إلى4.93 مليارات دولار بزيادة 4.32%، بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.71 مليار دولار بزيادة 1.43% .
وفي الحقيقة، لم يقتصر الأداء الجيّد للبنوك الثلاثة على النمو في الميزانية والأرباح بل تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية سليمة تعكس مركزها المالي المتين. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة كفاية رأس المال (بحسب معايير بازل 3) 18% ونسبة السيولة الأولية 67% لبنك لبنان والمهجر، ووصلت نسبة صافي القروض المشكوك في تحصيلها 0.9% لبنك عودة، كما بلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها بالمؤونات الخاصة والإجمالية 107.6% لبنك بيبلوس.
وتابعت: مرة أخرى تُشير نتائج البنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف التشغيلية الصعبة ونجاح سياساتها التوسعية الخارجية. كل هذا يضعها في موقع مميّز من حيث المرونة والاستراتيجيات الصائبة، ويدلّ إلى قدرتها الفريدة بين البنوك العربية على تدارك الإضطرابات المالية والإقتصادية في المنطقة.
