ارتفعت تحويلات الوافدين “الأجانب” في السعودية خلال العام الماضي 2015، إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3 في المئة بما يعادل 3.6 مليار ريال، عن مستوياتها في عام 2014، البالغة 153.3 مليار ريال.
وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015، هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عاما.وتزامن ارتفاع تحويلات الوافدين في 2015، مع إصدار وزارة العمل، أكثر من 1.8 مليون تأشيرة عمل للعمالة من عدة دول أجنبية، خلال العام الهجري الماضي، نحو 48 في المئة منها حظيت بتوصيات حكومية من خلال العقود أو التأييد، بحسب صحيفة الاقتصادية.
على الجانب الآخر، تبذل الدولة عديدا من الجهود في محاولة لتوطين العمالة في البلاد، والحد من معدل البطالة بين السعوديين، والبالغ 11.5 في المائة، معتمدة في ذلك على مجموعة كبيرة من البرامج لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب التحليل، يبلغ متوسط التحويل الشهري للوافد العامل في السعودية نحو 1440 ريالا شهريا خلال 2015، حيث يبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص خلال 2015، نحو تسعة ملايين عامل، يضاف إليهم نحو 72 ألفا في القطاع الحكومي، بإجمالي 9072 ألف عامل.
وتشير البيانات الرسمية لمصلحة الإحصاءات السعودية، إلى أن عدد الأجانب في السعودية 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، ويعني ذلك أن متوسط التحويل الشهري للأجنبي في السعودية (سواء كان يعمل أو لا يعمل) هو نحو 1300 ريال شهريا.
وقال وزير العمل خلال استضافته في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 11.5 في المائة بنهاية العام الماضي 2015، وبحسب تحليل “الاقتصادية” هو أدنى معدل بطالة في خمس سنوات.
وأكد وزير العمل أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص نحو تسعة ملايين موظف، الأمر الذي يعني ارتفاع عدد الموظفين الأجانب بما يقارب 530 ألف موظف، ما يعادل نسبته 6.3 في المئة، مقارنة بعام 2014، البالغ 8.47 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص.
وكانت نتائج مسح القوى العاملة للنصف الأول 2015، الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة، قد أظهرت أن جملة قوة العمل السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) بلغت 11.9 مليون فرد.
ووفقا لبيانات المصلحة فقد بلغ عدد المشتغلين في السعودية 11.23 مليون فرد وهو ما يمثل 94.3 في المئة من قوة العمل، فيما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 682 ألفا؛ وهو ما يمثل معدل بطالة إجمالي بنحو 5.7 في المائة.
