أبلغ دبلوماسي رفيع صحيفة سعودية أن إنشاء صندوق استثماري هندي مشترك سيكون أحد الموضوعات التي ستطرح خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي المرتقبة إلى الرياض التي يجري إعداد ترتيباتها حاليا.
وقال هيمانت كوتالوار؛ القائم بأعمال السفارة الهندية لدى السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال العام الماضي 2015 إلى 41 مليار دولار، مرجعا تأثر قيمة الصادرات النفطية جراء تراجع الأسعار، في حين ازدادت قيمتها للمواد والسلع التجارية، لافتا إلى دخول شركات هندية عديدة إلى السوق السعودية في مختلف المجالات، متخصصة في تقنية المعلومات والشركات الاستشارية.
وأضاف، في حديث نقلته صحيفة “الاقتصادية” أن السعودية سوق كبيرة كما أن الشركات الهندية تتطلع لفرص الاستثمار في المملكة، خاصة مع قيام السعودية بتحرير الاقتصاد ورفع القيود التقليدية فيها، واصفا هذا الخطوة بالإيجابية والمهمة.
وحول آخر المستجدات المتعلقة بالنظام الإلكتروني الخاص بطلب العمالة من الهند، بيّن كوتالوار أن استقدام العمالة الهندية بدأ من النظام الإلكتروني الخاص بطلب العمالة المنزلية وغيرها إلى السعودية، وذلك بعد الانتهاء من العمل على النظام، لافتا إلى أنه تم تسهيل النظام بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع النظام، قال إن “طريقة العمل تبدأ بإدخال المواطن السعودي بياناته ونوع العمالة التي يرغب في الحصول على خدماتها، ثم يدرس الطلب من قبل السفارة ويمرر نحو الحكومة الهندية، كما يرفع العامل في الهند أو العاملة طلبا برغبته في العمل لدى مواطن في السعودية إما مؤسسة وإما فرد، ويصل إلى الجهات المعنية في الهند، وفي حال تطابقت البيانات بين الطلب والمعلومات المدخلة من قبل الكفيل يتم إعلام العامل في الهند ببيانات الكفيل وترسل رسالة إلى مقدم الطلب من السعودية”.
وأكد، أنه لا يوجد هناك أي إشكالات أو تعثرات في نظام الاتفاقية الموقعة بين المملكة من قبل الجانب الهندي وأنها سارية حتى اليوم من الجانب الهندي، لافتا إلى أن الحكومة الهندية لا تشجع على العمل خارج الدولة، لكن في الوقت نفسه لا تمانع في إرسال عمالة منزلية إلى السعودية أو الدول الأخرى، مؤكدا أن القيادة الهندية تحترم حريات مواطنيها الراغبين في العمل خارج الدولة.
وفيما يتعلق بالضمان المصرفي الخاص باستقدام العمالة المنزلية، أشار إلى أن شرط الضمان المصرفي جاء بسبب كثرة الشكاوى المتعلقة في امتناع بعض الكفلاء عن إعطاء الأجور للعمالة وطردهم من العمل، مبيناً أن الضمان المصرفي يأتي في إطار شقين الأول حفظ حقوق المواطن الهندي، والآخر منع مثل هذه التصرفات، منوها إلى موافقة الجانب السعودي على هذا الشرط.
