الملاحظ اليوم أن المصارف اللبنانية باتت أكثر تشدداً في التعاطي مع السيولة (cash money)، أما كقطاع الصيرفة فبات الكل يعمل بتشدد خوفاً من اي شكوك، لأن أقل غلطة في التعاطي بالتحويلات تُنهي الشركة بل تقضي عليها، فلا رحمة في هذا الموضوع مطلقاً، والدليل ما حدث سابقاً مع أحد البنوك اللبنانية».
وأوضح سرور انه في إطار التشدد الذي نعتمده في عملنا، باتت شركات الصيرفة تطلب الكثير من الاوراق، والكثير من المعلومات وتدقّق أكثر في المعطيات، حتى بات حرصنا على التحويلات وتصريف العملات مضاعفاً أيا كان حجمها.
وأشار الى انه بعد الأزمة التي عانى منها أحد المصارف، فرض مصرف لبنان علينا تدابير عدة بدءاً من تحويلة العشرة دولارات، الى التحويلات التي تتخطى العشرة الاف دولار. وفي هذه الحال يتوجب علينا تعبئة استمارة CTS التي تحدّد مصدر الاموال ووجهة استعمالها واستمارة KYC وتتضمن معلومات دقيقة عن الزبون.
ولفت الى انه لدى كل عملية تحويل أموال، يستفسر الصيرفي عن سبب التحويل، فإذا كان على سبيل المثال تحويل الاموال لشراء ارض على الزبون ان يظهر نسخة عن عقد البيع وغيرها من المستندات أو الفواتير التي تثبت صحة أقواله. كذلك على الصيرفي التنبه دائماً في حال تكررت تحويلات الزبون، والتشدد في حالات الصيرفة والتحويل من عملة الى أخرى.
فالخطر لا يقتصر فقط على التحويلات انما على الصيرفة أيضا، وتالياً على القطاع ككل. لكنه اوضح انه في عمليات تحويل الاموال من بلد الى آخر يصبح الخطر أكبر، في حين ان المخاطر عند الصيرفة تبقى أقل خصوصاً وانه عند تحويل الاموال من عملة الى أخرى يكون التعاطي بالنقدي.
ورداً على سؤال، أوضح سرور ان قطاع الصيرفة ليس المتضرر الوحيد من جراء هذا التشدد وهذه العقوبات، بل لبنان كله متضرر من هذه العقوبات، لكننا على ثقة بالتدابير التي يتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا السياق.
وعمّا اذا كان يمكن للتحويلات التي تتم عبر قطاع الصيرفة ان تكون بديلاً من التحويلات المصرفية، قال: ابداً، لا يمكن ذلك لأن التحويلات التي تتم عبر قطاعنا محصورة، بحيث لا يمكن ان تتخطى سقف العشرين الف دولار، لذا لا يمكن لقطاعنا ان يحل مكان المصارف.
أضاف: ان التحويلات التي تتم عبر قطاع الصيرفة هي تحويلات شخصية ومحدودة، في حين أن تحويلات المصارف هي ذات طابع تجاري أكثر.
وأثنى سرور على قرار حاكم مصرف لبنان الاخير الذي حدد خلاله سقف التحويلات بعشرين الف دولار كحد أقصى، ما حمى القطاع وأبعد عنه العمليات المشبوهة. كذلك عند محاولة تكرار هذه العملية اي تحويل مبلغ 20 الف دولار مرة ثانية يثير الشكوك ويطرح علامات استفهام تستدعي فتح تحقيق فوراً.
وفي سياق آخر، لفت سرور ان اقرار مجلس النواب لقانون نقل الاموال عبر البر ضيّق الخناق أكثر على القطاع لأنه حدّ من توفر السيولة في البلد، انما لا بد من التشديد على ان اقرار هذا القانون أفضل من عدمه لأنه كان سيضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة.
كما ان هذا القرار لا يؤثر على التحويلات المصرفية كما يشاع لأنه لولا إصدار هذا القرار كانت ستتوقف التحويلات الى لبنان كلياً، لأنه كان سيُخرج لبنان من المنظومة المالية العالمية.
لقاء جمعية المصارف
من جهة اخرى، كشف سرور ان نقابة الصيرفة تعتزم لقاء جمعية المصارف في 11 شباط الجاري، للطلب من المصارف التخفيف من التشدد الذي فرض على الصيارفة ابان أزمة أحد المصارف منذ نحو 3 سنوات. واوضح: فرضت علينا تدابير عدة، منها منع الصيارفة من فتح حساب مصرفي، وهذا ما سنحاول طرحه امام المعنيين في الجمعية.
