أفادت صحيفة “اللواء” انه “على بُعد أسبوع من 8 شباط التي تصادف الإثنين المقبل، موعد الجلسة 35 لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الثانية لهذا العام، يمكن وصف الأسبوع الطالع، بأنه حكومي بامتياز. فغداً الثلاثاء يستكمل مجلس الوزراء جلسة الخميس الماضي ببنودها المالية والإدارية التي تناهز المائتين، وبند تثبيت عناصر الدفاع المدني الذي يتحمّس له وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ويعتبر الرئيس تمام سلام أن المشكلة الوحيدة التي يواجهها هذا الملف هي توفير الأموال”.
اضافت: “هناك بندان آخران، كما هو معروف، الأول يتعلق بطلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي إصدار مرسوم بإحالة قضية ميشال سماحة الذي ما يزال يُحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية إلى المجلس العدلي، في ظل عدم حماس وزراء 8 آذار لنقل المحاكمة إلى المجلس العدلي والتمسّك بأن تستكمل المحاكمة أمام التمييز، حيث أن ثمّة جلسة ثانية الخميس المقبل، تندرج في إطار تسريع المحاكمة”.
وختمت الصحيفة: “البند الذي قد لا يشهد سجالاً هو بند توفير الأموال لإجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل، في ظل إصرار وزراء “التيار العوني” و”حزب الله” على ضرورة إجرائها في موعدها، وإعلان وزارة الداخلية ممثلة بشخص الوزير المشنوق أنها جاهزة لوجستياً وإدارياً لهذه الانتخابات، لكن الرئيس سلام الذي ما يزال يُشدّد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية، يرى أن إجراء الانتخابات البلدية قرار سياسي أكثر مما هو قرار إداري أو مالي”.