كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي الإثنين أن أداء الاقتصادات العربية، تأثرت بالتطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان في المنطقة إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية، في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية وتراجع أو عدم استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.
وأوضح الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015، أن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو، لم يساعد في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط.
وتشهد كل من سوريا وليبيا واليمن والعرق أوضاعا أمنية داخلية صعبة بسبب استمرار الصراع بينما تعاني العديد من دول الجوار من تبعات هذا الصراع كالأردن وتونس ولبنان ومصر.
كما تشهد الدول العربية المنتجة للنفط أوضاعا اقتصادية استثنائية ناجمة عن تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 70 بالمئة منذ منتصف 2014، ما أدى لأول مرة في العديد من الدول، عجزا ماليا في ميزانياتها وموازناتها.
وذكر التقرير، أن هذه التطورات أدت إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة، والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2 بالمئة ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار ما يمثل نسبة 34.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وتراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة، بنسبة 6.8? ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار، ما يمثل حوالي 32.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص القطاع الخارجي، قال التقرير إن الدول العربية شهدت تأثر أداء موازين مدفوعاتها، بتراجع ملحوظ في الأسعار العالمية للنفط، حيث سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا كبيرا.
