“اشتقنا إلى الطريق البرية” صرخة أطلقها رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي تعبيراً عن المعاناة التي يعيشها المصدّرون اللبنانيون، مناشداً الجهات اللبنانية التنسيق مع السلطات الأردنية فتح حدودها أمام الشاحنات اللبنانية “وسط معلومات عن الوضع الآمن على معبر درعا السوري” على حدّ قوله.
كلام ترشيشي جاء في حديث لـ”المركزية” تعليقاً على انتظار سائقي الشاحنات اللبنانية من الجنسية السورية، عند الحدود التركية – العراقية في طريق عودتهم إلى لبنان من العراق، لعدم حصولهم على “الفيزا” التركية، وأوضح في هذا السياق، أن “السلطات التركية فرضت على السوريين الحصول على فيزا قبل الدخول إلى أراضيها، وسائقو الشاحنات اللبنانية المتوقفة عند الحدود التركية – العراقية، هم سوريو الجنسية، عبروا من أربيل عند معبر ابراهيم الخليل للدخول إلى الأراضي العراقية حيث أفرغوا حمولة الشاحنات التي تحتوي على منتجات لبنانية، بعدما انطلقوا من طرابلس إلى مرسين ثم أربيل فالعراق، وعند العودة تفاجأوا بأن عليهم الحصول على فيزا.
وكشف أن “بعض أصحاب الشاحنات العالقة، فضّل إيفاد سائق لبناني لتتمكّن من عبور الحدود التركية، والبعض الآخر فكّر في إعداد الفيَز للسائقين من لبنان وإرسالها إليهم لاحقاً، لكن حتى الآن لا تجاوب في هذا الإطار لأن الأمر يستلزم وجود السائق شخصياً في دوائر الأمن العام”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع يتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو المدير العام للأمن العام، لحل هذه العقدة وإلا استمرت الأزمة”.
وإذ أعلن متحسّراً “اشتقنا إلى الطريق البرية”، سأل “هل يجوز المرور بتركيا ثم أربيل لتتمكّن الشاحنات من التصدير إلى العراق؟ّ، هل يجوز المرور بقناة السويس ومصر كي تفرّغ الشاحنات حمولتها في الأردن التي لا تبعد أمتاراً معدودة عن حدودنا؟!”، وقال: كلها صعوبات وعراقيل توضع أمام المواطنين في الدول العربية وكأننا نعيش عصر الإنحطاط حيث انعدم الضمير وذهبت العروبة وكل ما يسمى سوق عربية مشتركة وتضامن عربي. في ظل خريطة الشرق الأوسط الجديد، يعيش القطاع الزراعي معاناة وعذاباً ويتكبّد تكاليف باهظة الثمن، والله يعين المزارعين أين سنصل في المستقبل وإذا كنا سنبقى قادرين على بيع إنتاجنا أم لا؟
وكشف ترشيشي عما تردّد أن “الطريق آمنة من الحدود اللبنانية في اتجاه درعا”، وناشد “الجهات اللبنانية المختصة التنسيق مع السلطات الأردنية ومطالبتها بإعادة فتح حدودها لنتمكن من العودة إلى التصدير عبر الطريق البرية، لأن كل المعالجات البديلة ذهبت هباءً، برغم الكلفة الباهظة التي تتكبّدها الدولة بمساهمتها في التصدير البحري، فالقطاع الزراعي يتراجع والتصدير يتضاءل، والأكلاف تتصاعد.
وتابع: نناشد إعادة فتح الطرقات البرية الحدودية وعودة تواصل الشعوب في ما بينها، كما أن السوق الأردنية اشتاقت للمنتجات اللبناينة. فلا بديل عن الطريق البرية، وإقفالها في الفترة الأخيرة أدى إلى تشتت الشعب العربي.
