قالت مصادر “8 آذار” لـ”الجمهورية” إن البند المتعلّق بإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي لن يمر في مجلس الوزراء كونه موضوعاً خلافياً، إذ يعتبر فريق “8 آذار” أنه لا يجوز إحالة قضية إلى المجلس العدلي يكون القضاء قد أصدر حكمه فيها، لأنها سابقة لا يجب تعميمها بصرف النظر عن جرم سماحة.
من جهتها، اشارت صحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن الوزير أشرف ريفي مصر على بحث هذا الموضوع في الجلسة والدفع باتجاه إحالته على المجلس العدلي، بالرغم من الاعتراضات التي يواجهها داخل مجلس الوزراء، لأن لعدم إحالته على المجلس العدلي مخاطر أمنية كبيرة، كون ذلك يعطي الضوء الأخضر للمجرمين للإمعان في إجرامهم وعدم محاسبة المتورطين في الأعمال التفجيرية والإجرامية التي شهدها لبنان.
وأكدت أوساط مقربة من ريفي لـ”السياسة”، أن مجلس الوزراء أمام اختبار جديد، باعتبار أن القضية أمام استحقاق بالغ الأهمية ولا بد من أن يقوم المجلس بدوره ويحيل الملف على المجلس العدلي، بالنظر إلى خطورة جريمة سماحة وما شكلته وتشكله من خطر كبير على الأمن الوطني والسلم الأهلي، «خاصة أن هذا الإرهابي كان مكلفاً بإحداث فتنة بين اللبنانيين».