قال مركز بحوث تابع للحكومة الفرنسية يوم الأربعاء إن العودة الدائمة للقيود على الحدود في أوروبا سيكلف الدول الأعضاء في اتفاقية الحدود المفتوحة (شنجن) نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.
واتفاقية شنجن حجر زاوية للتكامل الأوروبي لكن ضغوطا من الناخبين المنزعجين جراء تدفق لم يسبق له مثيل للاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط دفع حكومات أوروبية عديدة إلى إعادة فرض قيود مؤقتا على حدودها مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دراسة أجراها فرانس ستراتيجي وهو مركز بحوث مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن تراجع السياحة والتجارة عبر الحدود بفعل الإنهاء الدائم لحرية السفر سيكلف أوروبا 0.8 في المئة من ناتجها الاقتصادي على مدى عشر سنوات.
وقالت الدراسة إنه بالنسبة لفرنسا بمفردها فإن التكلفة ستبلغ مليار إلى ملياري يورو على الأمد القصير وعشرة مليارات يورو على مدى عشر سنوات وهو ما يعادل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “على الأجل الطويل.. سيعادل تعميم القيود بشكل دائم على الحدود فرض ضريبة ثلاثة في المئة على التجارة بين دول منطقة شنجن وهو ما سيؤدي لهبوط هيكلي في التجارة عشرة إلى عشرين في المئة.”
وتابعت الدراسة تقول إن نصف التكلفة سيأتي بسبب هبوط عدد السائحين بينما سيأتي 38 في المئة من تأثير العمالة عبر الحدود و12 في المئة من من التكلفة الإضافية لنقل البضائع.
