يجتمع البرلمان الجزائري لمناقشة دستور جديد بصيغة عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويفترض أن تقر من دون تعديل على الرغم من الجدل الذي تثيره، وتتضمن تحديد الولايات الرئاسية باثنتين وتمنع حملة جنسيتين من تقلد مناصب عليا في البلد.
وتثير بعض التعديلات خلافات حتى داخل الأغلبية البرلمانية، بينما ترفض المعارضة التعديل. ويتوقع أن يتم التصويت الأحد.
