كشفت صحيفة “الأنباء” ان تحديد جلستين لمجلس الوزراء في 10 و11 الجاري لبحث كل الملفات المالية والادارية والقضائية العالقة اخذ باعتباره وجوب ان يقرر مجلس الوزراء في جلسته الثانية، اي جلسة يوم الخميس، احالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بالارهاب الى المجلس العدلي بناء لاقتراح وزير العدل اشرف ريفي، وإلا فإن وزراء المستقبل وحلفاءهم سيمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ.
واشارت المعلومات ان وزراء المستقبل امهلوا الرئيس تمام سلام لاقرار هذا المرسوم قبل احتفالات 14 الجاري.