ينظر القضاء الاسرائيلي الاربعاء في اتفاق بين الحكومة الاسرائيلية وكونسورسيوم اسرائيلي اميركي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز في البحر الابيض المتوسط.
وفي مؤشر الى اهمية القضية، اكتظت القاعة التي تنظر فيها المحكمة في خمسة طعون في الاتفاق، بالحضور كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.
ويتعلق الجدل باستغلال احتياطات الغاز الكبيرة التي اكتشفت في العقد الاول من الالفية الثالثة في المتوسط قبالة سواحل اسرائيل.
وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لانها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتد الى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لانه يفتح ايضا للدولة العبرية آفاق تصدير طاقتها وحتى اقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.
لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الاميركية نوبل اينيرجي والاسرائيلية ديريك دريلينغ منذ اشهر مع ان الاشغال بدأت.
ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الاول بين الحكومة والشركات في كانون الاول/ديسمبر 2014 مما اجبرها على العمل لاشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.
ووقع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتفاقا جديدا في 17 كانون الاول/ديسمبر. وهذا الاتفاق هو الذي اعترضت عليه المعارضة والمنظمات غير الحكومية امام المحكمة العليا لانه يميل لمصلحة الكونسورسيوم على حساب المستلهكين والدولة ويعزز في نظرهم الوضع الاحتكاري للكونسورسيوم.
واذا رفضت المحكمة العليا الطعون يمكن للكونسورسيوم اجراء مفاوضات وبيع الغاز لزبائن اسرائيليين واجانب.
ويقول الخبراء انها المرحلة الاكثر الحاحا لان وحده ابرام عقود سيسمح باقناع المصارف بالافراج عن الاموال اللازمة لتطوير حقول للغاز.
ويستثمر الكونسورسيوم منذ 2013 حقل الغاز البحري (اوف شور) تامار الذي يبعد نحو ثمانين كيلومترا قبالة سواحل حيفا.
كما تشترك نوبل وديليك في تطوير حقل ليفياتان الواسع الذي يفترض ان يبدأ استغلاله في آب/اغسطس 2019 عندما تبدأ احتياطات تامار في النضوب.
وسيسمح الاتفاق لنتانياهو بالسير قدما مع قبرص واليونان الذي يريد تعزيز التعاون معهما لاستثمار الغاز.