برّرت وزيرة المال السابقة ريا الحسن لصحيفة «الجمهورية» تلويح وزير المال علي حسن خليل بوصول الوضع المالي الى الحافة، بالوضع الحرج الذي بلغته مالية الدولة، وسط تراجع الايرادات بحوالى مليار دولار وتراجع الانفاق، باستثناء تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان، بنسبة أقلّ بكثير من نسبة تراجع الايرادات. وبالتالي، لم يعوّض التراجع الحاصل في الفاتورة النفطية والبالغ أيضا حوالي مليار دولار، عجز الموازنة المستمرّ في مساره الصعودي.
وأوضحت ان الوضع المالي أسوأ من العام 2014 رغم تراجع قيمة الفاتورة النفطية بمليار دولار، حيث أن الإيرادات تراجعت من 11 ألف مليار و 924 ألف مليون ليرة لبنانية في أيلول 2014 الى 10 آلاف مليار و897 ألف مليون ليرة في أيلول 2015، إلا ان النفقات لم تتراجع بحجم تراجع مساهمة الخزينة في كهرباء لبنان.
وقالت انه بدلا من الاستفادة من وفر الفاتورة النفطية لتخفيض العجز، تمّ استخدام هذا الوفر، في سد الزيادة في الاتفاق على الرواتب، حيث ان رواتب موظفي الدولة التي تشكل 65 في المئة من النفقات، زادت بنسبة 8 في المئة.
وبالتالي، أكدت الحسن ان العجز الى ارتفاع في ظلّ تطورات أخرى، تجعل الوضع المالي مقلقا في العام 2016، منها ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة، الوضع السياسي والاقتصادي الحرج، وتراجع التحويلات المالية والذي يظهر جليّاً من خلال تراجع نمو الودائع المصرفية بنسبة 3 في المئة. وتساءلت: هل تكفي نسبة نمو الودائع لتغطية الدين العام؟
ولفتت في هذا الاطار، الى ان المصارف بدأت التحذير من ارتفاع الفوائد على سندات الخزينة عالمياً، وتطالب برفع الفوائد على سندات الخزينة اللبناينة من أجل الاستمرار في تمويل الدولة في ظل تراجع التحويلات وتراجع نمو ودائعها.
وهنا، أشارت الحسن الى ان الفوائد على الدين العام ارتفعت أساساً في العام 2105 مقارنة بالعام 2014، وتتجّه نحو مزيد من الارتفاع في العام 2016، تماشياً مع التوجّه العالمي. وشرحت ان حجم الفوائد على الدين المحلي بلغ 3161 مليار ليرة لغاية أيلول 2105 مقارنة مع 2892 مليار ليرة لغاية أيلول 2014.
ورأت ان ارتفاع الفوائد على الدين العام يشكل مصدر قلق لوزير المال الذي يواجه استحقاقات كبيرة في العام 2016، في ظلّ تراجع الايرادات وزيادة الانفاق، «مما يكوّن ضغطاً مالياً لم يكون موجوداً في العام الماضي».
إضافة الى تلك العوامل، أشارت الحسن الى انه لم يتم الاخذ في الاعتبار حجم النفقات الجديدة المتأتية في حال أقرّ مجلس الوزراء تثبيت متطوعي الدفاع المدني وملء الشواغر في الجيش وقوى الامن وغيرها، ليصل عدد الموظفين الجدد الى حوالي 10 آلاف، تحتاج الى تمويل بالمليارات.
وانتقدت الحسن فكرة ربط تمويل تثبيت متطوعي الدفاع المدني بزيادة 5 آلاف ليرة على البنزين، مما اعتبرته منافيا لمبدأ وحدة الموازنة، الذي يمنع تخصيص إيراد معيّن لنفقة معيّنة.