وافقت الحكومة الالمانية، على مجموعة اجراءات تهدف الى خفض اعداد المهاجرين الذين يأتون الى المانيا من اجل العمل، وتشمل خفض المعونات الاجتماعية.
وتشمل الاجراءات التي يتوقع ان يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولا “آمنة”، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الاجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء الآتين من دول “آمنة”، اضافة الى الاشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.
وسيطبق الاجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية اضافة الى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم “خطرا على الامن والنظام العام”.
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من المانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء اضافة الى الطعون الى 3 اسابيع.
وتسعى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى خفض اعداد اللاجئين بعدما استقبلت المانيا العام الماضي 1,1 مليون لاجئ.