أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن اللجنة درست اقتراح القانون الذي تقدمت به في العام 2012 في شأن المحكمة العسكرية انطلاقا من مبدأ اساسي هو ضمان العدالة وحقوق المتقاضي في أي محكمة سواء أكانت عسكرية او عادية.
وقال بعد الجلسة: “كما نعرف نحن في صدد درس اعادة النظر بقانون القضاء العدلي يعني نحن ننتظر الى الموضوع ككل وليس من باب محكمة معنية او سواها. لذلك استمعنا الى وجهات النظر وكان حاضرا رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثلون لوزارتي الدفاع والعدل ولنقابة المحامين استمعنا الى وجهات النظر وطريقة اتحاذ الاجراءات اللازمة لتوفير حقوق الانسان والتقاضي والعدالة كاملة في هذه المحكمة”.
وردا على سؤال عن بعض المطالبات بالغاء المحكمة العسكرية، اجاب: “هناك آراء عدة مطروحة. هناك آراء تقول يجب حصر صلاحية المحكمة العسكرية بالامور العسكرية، وهناك آراء تقول على المحكمة العسكرية ان تنظر في بعض الامور الاخرى كالارهاب والتجسس والعمالة. ولكن اذا اردنا ان نعطيها هذه الصلاحية فيجب ان نضمن العدالة باجراءات العدالة في الحكم. يكون الحكم معللا اولا الى ما هنالك. توفير العدالة بالقضاء، والقضاء هو العدل بالنتيجة. وهناك رأي ثالث يقول بالغاء المحكمة العسكرية وهو رأي ضئيل وهناك اقتراح من وزير العدل بانشاء محكمة متخصصة بالارهاب مع ابقاء المجلس العدلي، وهذا ايضا قيد الدرس ولكن نحن ندرسها بشكل موضوعي وشامل”.