أظهر مسح غير رسمي أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة في ستة أشهر في كانون الثاني مما يساعد في تعويض ضعف لقطاع التصنيع يلقي بظلاله على ثاني أكبر إقتصاد في العالم.
وإرتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 52.4 في يناير كانون الثاني من 50.2 في كانون الاول والتي كانت أدنى قراءة في 17 شهرا. والزيادة الشهرية في المؤشر هي الاكبر منذ آب.
وصعد مؤشر فرعي يقيس التوظيف إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 51.8 من 51.3 في ديسمبر كانون الاول وزاد أيضا المؤشر الفرعي للنشاط الجديد مما يشير إلى أن أرباب العمل بقطاع الخدمات ينشئون المزيد من الوظائف.
لكن مجمل الاسعار في قطاع الخدمات واصل الانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وقوة الخدمات قد تساعد في تعويض بعض الضغوط النزولية على النمو في اقتصاد يتضرر من ضعف قطاع التصنيع.
وفي 2015 قفزت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي للصين إلى 50.5 بالمئة متجاوزة مستوى 50 بالمئة للمرة الاولى. وزادت مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار عشر نقاط مئوية عن مساهمة القطاع الصناعي مما يشير الى أن الاقتصاد ربما يتحول من النموذج السابق الذي يقوده الاستثمار.
وقال هي فان كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كايشين إنسايت إن النمو السريع لقطاع الخدمات يشير إلى بنية اقتصادية أفضل.
وأضاف قائلا “يجب على الحكومة أن تواصل تعميق الاصلاحات وأن تخفف الضوابط الادارية وتقلل القيود على دخول مقدمي الخدمات الى السوق.”
وارتفع مؤشر كايشين المجمع الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات الى ما يزيد قليلا عن 50 في كانون الثاني مما يشير الى ان التأثير السلبي لضعف القطاع الصناعي يأكل تقريبا كل القوة في الخدمات.
ويركز مسح كايشين بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على النقيض من المسح الرسمي الذي يركز بشكل اكبر على الشركات الكبيرة المملوكة للدولة.
وأظهر المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع أن نشاط القطاع إنكمش بأسرع وتيرة منذ أب 2012 في حين تباطأ ايضا المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات مقارنة مع كانون الاول.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 6.9 بالمئة في 2015 وهي أضعف وتيرة للنمو في ربع قرن. ويعتقد محللون أن معدل النمو سيواصل التباطؤ هذا العام.
