أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري إلى انه يفترض من حيث المبدأ ان يحيل مجلس الوزراء ملف المجرم الوزير السابق ميشال سماحة بالاجماع الى المجلس العدلي، نظراً لخطورة الأعمال الارهابية الموجودة في هذا الملف، ورأى ان تمنع البعض من الإحالة لا مبرر له، موضحاً ان المادة 53 واضحة لجهة إحالة هكذا ملف الى المجلس العدلي.
حوري، وفي حديث لـ”صوت لبنان ـ 100.5″، قال: “اذا كان الرفض سياسيا فهذا لا يفيد البلد”، لافتا الى ان قرار مقاطعة الجلسات الوزارية سيقيم حسب الموقف الذي سيتخذ وسيُبنى على الشيء مقتضاه.
وتمنى ان ينتخب رئيس للجمهورية في الجلسة المقررة لكن كل المؤشرات تشير الى ان الموضوع مؤجل وتم مصادرته من قبل ايران وعلى لسان “حزب” الله الذي قال بشكل واضح “اما ان ينتخب من نسميه واما لا جلسة”.