أظهرت النتائج المالية غير المدققة للمصارف الثلاثة الكبرى في لبنان، بنك لبنان والمهجر وبنك عوده وبنك بيبلوس لعام 2015 استدامة في النمو وقوة في المركز المالي، رغم الإضطرابات السياسية والاقتصادية في لبنان والمنطقة. ويعود ذلك إلى السياسات الإئتمانية الصائبة التي تتبعها المصارف وإلى زيادة أرباحها في وحداتها الخارجية. فقد بلغت الأرباح المجمعة لهذه المصارف عام 2015 ما يعادل 968.4 مليون دولار بزيادة 8.74% مقارنة بعام 2014. وبالنسبة الى كلّ مصرف بمفرده، أظهرت النتائج تحقيق بنك لبنان والمهجر أعلى مستوى للأرباح بلغ 404.66 ملايين دولار بزيادة 10.93% عن العام 2014، وجاء بنك عوده في المرتبة الثانية اذ حقّق 403.14 ملايين دولار بزيادة 15.07%، في حين بلغت أرباح بنك بيبلوس 160.6 مليون دولار بانخفاض 8.48%.
على صعيد مؤشّرات الربحية النسبية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين (الأسهم العادية) (ROAcE) والمردود على متوسط الموجودات (ROAA)، والتي تقيس الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات، حلّ لبنان والمهجر أيضاً في المرتبة الأولى اذ بلغ الـ ROAcE نحو 16.04% والـ ROAA نحو 1.42%. أماعوده فقد حلّ في المرتبة الثانية اذ بلغ الـ ROAcE نحو 13.6% والـ ROAA نحو 0.96%، بينما بلغ كلّ من المردود المماثل 9.68% و0.83% تواليا لبنك بيبلوس. وبحسب التقرير الصادر عن بنك لبنان والهجر، يعود السبب الرئيسي في الأداء الأفضل للربحية النسبية للمصرف إلى كفايته الإدارية والتشغيلية من خلال تحقيقه أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات والتي بلغت 36.43% مقابل49.87% و54.44% تواليا لبيبلوس وعوده.
وما يعزّز أداء المصارف الثلاثة هو النمو الملحوظ والمستدام في بنود ميزانياتها. فقد ازدادت موجودات بنك عوده إلى 42.27 مليار دولار في نهاية 2015 بزيادة 0.74% عن 2014. وارتفعت القروض إلى 17.94 مليار دولار بزيادة 4.45%، بينما بلغت حقوق المساهمين 3.29 مليارات دولار بإنخفاض 1.64%. ووصلت موجودات لبنان والمهجر إلى 29.1 مليار دولار بزيادة 4.01% وازدادت قروضه إلى 7.19 مليارات دولار بزيادة 4.11%، في حين إرتفعت حقوق المساهمين إلى 2.72 ملياري دولار بزيادة بلغت 7.94%. وبالنسبة الى بنك بيبلوس، وصلت موجوداته إلى 19.87 مليار دولار بزيادة 4.39% ومحفظة القروض إلى 4.93 مليارات دولار بزيادة 4.32%، بينما إرتفعت حقوق المساهمين إلى 1.71 مليار دولار بزيادة 1.43%.
لم يقتصر الأداء الجيّد لهذه المصارف على النمو في الميزانية والأرباح بل تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية سليمة تعكس مركزها المالي المتين. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة كفاية رأس المال (وفق معايير بازل 3) 18% ونسبة السيولة الأولية 67% لبنك لبنان والمهجر، ووصلت نسبة صافي القروض المشكوك في تحصيلها 0.9% لبنك عوده، كما بلغت نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها بالمؤونات الخاصة والإجمالية 107.6% لبنك بيبلوس.
تُشير نتائج المصارف الثلاثة الكبرى إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف التشغيلية الصعبة ونجاح سياساتها التوسعية الخارجية، مما يضعها في موقع مميّز حيال المرونة والإستراتيجيات الصائبة، ويشير الى قدرتها الفريدة على تدارك الإضطرابات المالية والاقتصادية في المنطقة.