أعلن «بنك لبنان والمهجر للأعمال» أن كانون الثاني شهد ارتفاع مؤشر (BLOM PMI) لبنان المعدل موسميا إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر حيث ارتفع إلى 49,1 نقطة من 47,9 نقطة في كانون الأول.
ورغم أنه اشار إلى سوء الظروف التشغيلية في شركات القطاع الخاص، إلا أن المؤشر استقر عند مستوى يشير الى معدل تراجع متواضع، أبطأ من المتوسط الذي شهده عام 2015 ككل.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.
رئيسة وحدة دراسة الأسهم في «بلوم إنفست«، مايا منتش، قالت إنه «رغم بقائه في دائرة الانكماش، استقر المؤشر لكانون الثاني عند قراءة أعلى من متوسط العام 2015 ككلّ. ونتمنى أن تكون هذه بداية لتوجه أكثر ايجابية في أداء القطاع الخاص هذا العام«.
ومع ذلك، قالت «لاحظنا أن الطلب الأجنبي على المنتجات والخدمات اللبنانية لم يتحسن خلال الشهر، على الأرجح بسبب انخفاض أسعار النفط والتوترات الاقليمية. وذلك يحتم الاسراع في اعادة احياء الطلب المحلّي من خلال حلّ المعضلة الرئاسية والانتقال الى المسائل الملحّة الاُخرى«.
جاءت النتائج الرئيسة لاستبيان شهر كانون الثاني كما يلي:
ـ أظهرت دراسة شهر كانون الثاني تراجعات اُخرى في كلٍ من الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص، مما أشار إلى استمرار تأثير انعدام الاستقرار السياسي وضعف الطلب في السوق على الأداء التجاري. ومع ذلك، فقد كانت معدلات التراجع متواضعة، حيث هبطت إلى أضعف مستوى لها منذ شهر تموز الماضي.
ـ من البيانات التي أظهرت تنامي الضعف هي طلبات التصدير الجديدة، حيث هبطت للشهر السادس على التوالي بأقوى معدل لها منذ تشرين الأول.
ـ استقرت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص في بداية 2016، بعد تراجعها شهريا طوال الربع الأخير من العام الماضي (ولو بشكل طفيف). علاوة على ذلك، أشارت بيانات كانون الثاني إلى تحسن في النشاط الشرائي للشركات للمرة الأولى في 4 أشهر، وهو ما ساهم بدوره في زيادة سرعة نمو مخزونات المشتريات.
ـ استمر تراجع تراكم الأعمال غير المنجزة، لتكتمل بذلك فترة 7 أشهر متعاقبة من التراجع. ومع ذلك، كانت وتيرة التراجع في فترة الدراسة الأخيرة طفيفة، بعد تراجعها مرة اُخرى من معدل التراجع الحاد الذي شهدته في تشرين الأول العام الماضي.
ـ على صعيد منفصل، أشارت شركات القطاع الخاص إلى وجود تغير بسيط فيما يتعلق بإجمالي التكاليف في كانون الثاني. وأتى ذلك نتيجة تحسن متوسط الأجور بشكل طفيف خلال كانون الثاني، عاكسا التراجع المسجّل في الشهر السابق، ومتزامنا مع استقرار أسعار المشتريات. وبرّر بعض أعضاء اللجنة ذلك بانخفاض أسعار المنتجات الأساسية عالميا.
ـ في الوقت ذاته، دفعت المنافسة وجهود زيادة تدفقات الأعمال الجديدة بالشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي.
ـ على نطاق آخر، أظهرت البيانات تحسنا للشهر الثاني على التوالي في أداء الموردين، ولو هامشيا.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الثامن والعشرين حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة ماركِت (Markit) برعاية (Blominvest Bank) منذ شهر أيار 2013 ليعطي مؤشرا مبكرا عن الظروف التشغيلية في لبنان.
والمؤشر مركب يُحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة).
