اعلن محمد الأتربي رئيس بنك مصر -ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد- إن مصرفه والبنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في البلاد- وفرا أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير كانون الثاني لتغطية الواردات.
وفي مقابلة مع رويترز هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك الأهلي مع إحدى الشركات العقارية قال الاتربي “بنك مصر والبنك الأهلي فتحا معا في الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن خمسة مليارات دولار.”
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية كانون الأول إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
وفي نهاية يناير كانون الثاني أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية.
وقال الاتربي لرويترز إن مصرفه “يدرس إصدار سندات في السوق العالمي لتعزيز الموارد الدولارية للبنك.”
ولم يخض الاتربي في أي تفاصيل عن التوقيت أو الحجم المزمع للسندات.
وفي حال إصدار السندات سيكون هذا هو الخروج الثاني لمصر إلى السندات العالمية بعد أن باعت الحكومة المصرية سندات دولية في يونيو حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
وأبلغ الاتربي رويترز أن مصرفه سيحصل “هذا الشهر” على قرض بقيمة 100 مليون دولار تم توقيع اتفاقه مع مصرف التنمية الصيني في يناير كانون الثاني.
وقال “القرض موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.”
وأطلق السيسي الشهر الماضي مبادرة يقوم من خلالها القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه مصري (25 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات وذلك في أحدث مسعى لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 في المئة خلال السنة المالية الماضية وتتوقع الحكومة نموا بين خمسة بالمئة وخمسة ونصف بالمئة في 2015-2016.