أكدت الحكومة المصرية أنها ستنظم رحلات ترويجية في أنحاء العالم للاستثمار في محور قناة السويس، تشمل الإمارات والسعودية وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان أواخر مارس المقبل.
ومن المقرر أن تستقبل البلاد خلال فبراير الجاري وفودا من إيطاليا وبريطانيا ومجموعة يو.إي.أم الماليزية والبنك الأفريقي للتنمية ومجموعة الكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وتتطلع مصر إلى توفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستبدأ الاستثمار هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول العام 2020 عبر تهيئة كل الظروف وفي مقدمتها الإجراءات القانونية لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
لكن الكثير من المشاريع الاستراتجية الضخمة الأخرى، التي تم الإعلان عنها في مصر العام الماضي، واجهت مصاعب كبيرة في التنفيذ والتخطيط والتمويل بعد الوعود والأحلام الكبيرة التي صاحبت توقيعها.
ويقول العديد من المستثمرين العرب والأجانب إنهم اصطدموا بعقبات عديدة لعل من أبرزها تضارب التشريعات وتعدد المرجعيات والبيروقراطية الإدارية التي تعرقل نشاطهم.
وقال رئيس الهيئة، أحمد درويش “نسعى خلال هذا العام إلى الانتهاء من تكوين فريق العمل للتعاون مع المستثمرين إلى جانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة”.
ويأتي ذلك فيما وضعت القاهرة اللبنات الأولى لهذا المشروع الضخم حين وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة مؤخرا بروتوكول تعاون مع مجلس الأعمال الروسي وبتمويل من بنك الاستثمار الإماراتي المصري الروسي وبالشراكة مع مجموعة من المصارف المصرية.
وتهدف القاهرة من مشروع تنمية القناة إلى توفير نحو مليون فرصة عمل بحلول 2030 في محور القناة، التي تعتبر أكبر مصدر للبلاد من العملة الصعبة إلى جانب السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع، لكن درويش أكد أنه لم تجد “سوى 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منهم تقديم عرض لنتعرّف على إمكانياتهما”.
وقال درويش لوكالة رويترز إن الهيئة استلمت 7 طلبات من مطورين صناعيين مصريين وعرب وأجانب لتطوير نحو 28 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية و”لدينا 3 طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة وطلب واحد لمطور في العين السخنة”.
ووقع اختيار مصر في أغسطس 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.
لكن درويش لم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم، وهو ما يؤكد آراء بعض المراقبين عن وجود عراقيل كثيرة في التنفيذ. ويؤكد المسؤول المصري أن الدراسات المبدئية تظهر أن البلاد بحاجة إلى ما بين 6000 و7200 ميغاواط من الكهرباء حتى عام 2030.
وأوضح أن بلاده تتفاوض حاليا مع الصندوق السعودي للتنمية والبنك الأوروبي للإعمار لإنشاء محطتين بقدرة 400 ميغاواط في العين السخنة بعد أن وقعت في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها، ومحطة أخرى بقدرة 750 ميغاواط في شرق بورسعيد. ولم يذكر تفاصيل عن قيمة الصفقة.
ويبدو أن المستثمرين في هذا القطاع سيتعرضون إلى مشاكل أيضا كالتي حصلت مع شركة النويس للاستثمار الإماراتية، حينما كشفت في، ديسمبر الماضي، عن عدم استكمال إجراءات المشروع.
ويعتبر محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية من بين أبرز المستثمرين الذين تراجعوا عن خططهم الاستثمارية في البلاد والمتعلقة بإقامة عاصمة إدارية جديدة في مصر، إضافة إلى تلكؤ مشروع إقامة مليون وحدة سكنية.
وكشف العبار، الشهر الماضي، عن تعثر المفاوضات مع القاهرة في عدة بنود والتفاصيل الصغيرة للمشروع المتعلقة بالتمويل ومشاركة الشركات المصرية، ودور حقوق الحكومة المصرية.
وكانت شركة أرابتك الإماراتية قد أبرمت اتفاقا مع الحكومة المصرية في مارس 2014 لبناء مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار، لكن المشروع توقف الآن بسبب عدم الاتفاق على تفاصيل التمويل والتنفيذ.
ويرى مراقبون أن الكثير من الدول ولا سيما الخليجية مازالت ملتزمة بقوة بدعم مصر رغم كل تلك الصعوبات، لكن عندما يتعلق الأمر بمشروعات تجارية، فإنها تبدي اهتماما أشد بتفاصيل العقود من أجل تحقيق عائد معقول على الاستثمارات، خاصة بعد تراجع أسعار النفط العالمية.
ودخل المستثمرون الصينيون على الخط أيضا، الشهر الماضي، بعد أن أبرمت القاهرة وبكين اتفاقات بمليارات من الدولارات، لكن من السابق لأوانه الحديث عن وجود معوقات أمام برامجهم الاستثمارية في مصر.
وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات من الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وتم تمويل المشروع من إصدار شهادات استثمار محلية، لكن نتائجه المتعلقة باستقطاب المستثمرين الأجانب لم تظهر حتى الآن وقد تواجه عقبات مماثلة. يذكر أن عوائد القناة تراجعت العام الماضي بأكثر من 4 بالمئة، وهو ما يعادل حوالي 5.17 مليار دولار، جراء تباطؤ حركة التجارة العالمية.