أشارَت أوساط مطّلعة لصحيفة ”الجمهورية” إلى أنّ الجلسة التي ستعقدها محكمة التمييز العسكرية اليوم لاستئناف محاكمة ميشال سماحة قد تكون حاسمة لجهة احتمال إصدار حُكم في القضية، يَستبق الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي مِن المقرّر أن تبتّ بموضوع نقلِ ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
وأوضَحت هذه الأوساط أنّ احتمال إصدار الحكم سيَعني قطعَ الطريق على الحكومة لبَتّ الملفّ في اعتبار أنّه لا يُمكن نقله إلى المجلس العدلي طالما صَدر حُكم مبرَم لا يَقبل التمييز.
وتساءلت الأوساط عن سبب تأجيل البحث في هذه القضية في مجلس الوزراء لجلستين متتاليتين، وعن ارتباطه بصدور الحكم، مشيرةً إلى أنَّ حُكم محكمة التمييز سيُبنى عليه في ضوء ماهيّته، سواءٌ أكّد حُكم المحكمة العسكرية أم نقضَه.
