كتبت صحيفة “الأخبار”: “سرّب” الرئيس نبيه بري أول من أمس معلومات عن مسعى «بعض القوى» للتعامل مع جلسة الثامن من شباط الرئاسية كجلسة انتخاب حقيقية. مصادر بري تشير إلى أن السنيورة هو المسؤول عن هذه المناورة، وأن التسريب كان بهدف إحباطها”.
وقالت الصحيفة: “مساء أول من امس، تعمّد الرئيس نبيه بري إخبار زواره بأن بعض القوى السياسية وضعت نصب أعينها جلسة الثامن من شباط لانتخاب رئيس للجمهورية، وبدأت تعداد الأصوات، لتأمين نصاب الجلسة. بعض عارفي بري أكّدوا، بحسب صحيفة “الأخبار” أنه يتهم الرئيس فؤاد السنيورة بمحاولة التلاعب بـ”النصاب السياسي” لجلسة الانتخاب التي لا مجال لعقدها من دون توافق.
ويرى بري، على ذمة عارفيه، أن السنيورة يريد من هذه الخطوة حشد النواب المؤيدين لانتخاب النائب سليمان فرنجية في المجلس النيابي، لإحراج القوى المؤيدة للعماد ميشال عون، وإظهار “حجمها العددي”. إزاء هذا الواقع، قرّر بري تسريب الخبر، لإتاحة المجال أمام الاتصالات اللازمة لإحباط مسعى السنيورة. وبالتأكيد، ليس هدف بري مما تقدّم دعم عون، وبينهما صراع مفتوح آخر مظاهره العلنية “أزمة” تعيين موظف في وزارة المال. لكن بري يرى أن البلاد لا تحتاج إلى مناورات إضافية، بل إلى توافق سياسي يؤدي إلى انتخاب رئيس. وتجزم مصادر بري لصحيفة “الأخبار” بأن جلسة الثامن من شباط لن تنتج رئيساً من دون “النصاب السياسي” الذي يتأمّن بالتوافق.
وبالعودة إلى التعداد الذي أجراه بعض نواب المستقبل، فقد تبيّن أنهم توصلوا إلى أن الجلسة المقبلة ستحضرها الكتل الآتية:
المستقبل ٣٤ نائباً
الكتائب ٥ نواب
التنمية والتحرير ١٣ نائباً
جبهة النضال ١١ نائباً
المستقلون ١٢ نائباً
البعث نائبان
الأمير طلال أرسلان
ويفترض القائمون بهذا التعداد مقاطعة كتلتي حزب الله والتيار الوطني الحر والقومي والطاشناق، في مقابل رسم علامة استفهام حول حضور كتلة القوات اللبنانية التي لم يسبق لها أن قاطعت أي جلسة انتخابية.
وعلى هامش هذا “البوانتاج” طرح المعنيون به مجموعة من الأسئلة:
هل ستشارك القوات في الجلسة، أم ستقاطع الجلسة في سابقة هي الأولى لها وتتحول بيضة القبان في تأمين النصاب؟
هل يشارك فرنجية وكتلته والنائب إميل رحمة في الجلسة، علماً أن رئيس تيار المردة أكّد أنه لا يقبل بانتخابه رئيساً من دون أصوات حزب الله؟
وهل يمكن الرئيس نبيه بري أن يشارك في الجلسة ولو غاب المكونان المسيحيان الأساسيان عن الجلسة؟
