أكدت شركة “رويال داتش شل” للنفط أنها ستلغي 10 آلاف وظيفة في ظل أكبر انخفاض في أرباحها السنوية منذ 13 عاما.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام، مقارنة بـ4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووصلت أرباح الشركة خلال عام 2015 إلى 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 19 مليار دولار عام 2014.
ومنذ أسبوعين أشارت شركة النفط متعددة الجنسيات إلى أنها ستعلن انخفاضا كبيرا في الأرباح.
وفي الشهر الماضي، صوت حاملو الأسهم في الشركة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، لصالح الاستحواذ على مجموعة “بي جي” البريطانية للغاز التي تعد منافسا أصغر لها.
وأعلنت الشركة أنها ستلغي 10 آلاف وظيفة إذا مضت الصفقة قدما.
وقال بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل: “صفقة الاستحواذ على مجموعة بي جي، التي نتوقع إتمامها في غضون أسابيع، تعد بداية فصل جديد في تاريخ شركة شل، وهو ما سيؤدي إلى تجديد نشاط الشركة وتحسين عائدات المساهمين.”
وأضاف: “نجري تغييرات كبيرة في الشركة، ونعيد تركيز الأولويات في شركة شل ونسعى للتكيف مع انخفاض أسعار النفط. وكما أشرنا سابقا، سوف يشمل هذا التخلي عن نحو 10 آلاف موظف ومتعاقد بالأمر المباشر في 2015-2016 في كل من الشركتين.”
وقال بيوردن إنه سيتخذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر، مضيفا: “سوف تتخذ شل قرارات أخرى مؤثرة حتى تتمكن من التغلب على تداعيات تراجع أسعار النفط، إذا استدعت الظروف ذلك.”
تخفيضات وخطط
وفي وقت اقتراح الاستحواذ على مجموعة “بي جي”، كان سعر النفط يصل لنحو 55 دولارا للبرميل، لكنه انخفض بشكل حاد منذ ذلك الحين ويصل في الوقت الحالي لنحو 30 دولارا للبرميل، مما دفع بعض المساهمين للاعتراض على خطة الاستحواذ.
وقالت شركة “ستاندرد لايف”، وهي مستثمر رئيسي في شركة شل، الشهر الماضي إن سعر النفط يجب أن يصل لنحو 60 دولارا للبرميل حتى يكون هناك مبررا من الناحية المالية للاستحواذ على مجموعة “بي جي”.
لكن غالبية المساهمين في شركة شل صوتوا الشهر الماضي لصالح هذه الصفقة.
وقالت شل إنها خفضت تكاليف التشغيل خلال العام بمقدار أربعة مليارات دولار، أو نحو عشرة في المئة، وأن من المتوقع تقليص التكاليف بمقدار ثلاثة مليارات دولار أخرى خلال العام الجاري.
كما خفضت الشركة الاستثمارات بشدة خلال هذا العام، مع انخفاض الإنفاق الأساسي بمقدار 8.4 مليار دولار عن العام الماضي ليصل إلى 28.9 مليار دولار.
وباعت شركة شل أصولا بقيمة 5.5 مليار دولار خلال عام 2015، وتخطط لبيع أصول أخرى بقيمة 30 مليار دولار.
وتحسب نتائج شركة شل على أساس تكلفة استبدال الأصول، وهو ما يعكس التكلفة الحالية للمستلزمات، وينظر إلى ذلك على نطاق واسع باعتباره أفضل مقياس للأداء الأساسي لشركات النفط.
هبوط أسعار النفط
كان الدافع وراء انخفاض أسعار النفط هو زيادة المعروض، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى النفط الصخري الأمريكي الذي أغرق الأسواق.
وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة في الآونة الأخيرة من أن السوق قد “يغرق في زيادة المعروض”.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول بشأن سياسات الطاقة، إنها تتوقع أن يستمر إغراق الأسواق العالمية حتى أواخر عام 2016 على الأقل.
وشعر المستثمرون بقلق آخر في الآونة الأخيرة بعد رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة زيادة العرض الحالية، إذ يتوقع نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي أن تزيد بلاده إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
