كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
يبدو أن فكرة زيادة الضريبة على سعر صفيحة البنزين بدأت تلقى قبولاً لدى الوزراء، خصوصاً بعد تحذير وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الى ان الوضع المالي للدولة على الحافة.كلما احتاجت الدولة الى ايرادات إضافية تدق باب الضريبة على اسعار المحروقات، ومن البديهي ان شهيتها الى زيادة الرسوم مفتوحة اكثر في هذه الايام بعد التراجع الدراماتيكي لسعر صفيحة البنزين محليّاً الى ما دون الـ 20 ألف ليرة بعدما بلغت في السابق حدود الـ 40 ألف ليرة لبنانية.
في فترة الإعداد لموارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب طرحت الزيادة على سعر صفيحة البنزين، وللغاية اقتطع وزير الطاقة ارتيور نظريان قبل فترة قصيرة 500 ليرة من سعر الصفيحة.
اما اليوم فيجري الحديث عن اقتطاع 3000 ليرة من صفيحة البنزين، بعدما كان الرئيس فؤاد السنيورة اقترح زيادة 5000 ليرة لتمويل العجز في خزينة الدولة الذي يتقلص نتيجة التراجع في اسعار المحروقات.
الجديد في الموضوع اليوم أنه يتم التداول في زيادة 3000 ليرة على سعر صفيحة البنزين بهدف تمويل كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وكلفة تمويل الانتخابات البلدية بحيث وافق مجلس الوزراء أمس الاول على صرف 31 مليار ليرة لتمويل كلفة اجراء هذه الانتخابات.
ووفق ارقام الحكومة، فإن كلفة تثبيت موظفي الدفاع المدني تبلغ 20 مليون دولار سنوياً اي نحو 30 مليار ليرة. أما كلفة تمويل الانتخابات البلدية فهي حوالي 21 مليون دولار.
في عملية حسابية بسيطة، يتبين ان زيادة 3000 ليرة على سعر صفيحة البنزين سيؤمّن 180 مليون دولار سنوياً، على اعتبار ان المعدل اليوميّ لمبيعات البنزين في لبنان تبلغ 5 مليون ليتر، اي ما يعادل 91 مليون صفيحة بنزين سنوياً. اذا جمعنا كلفة تمويل تثبيت متطوعي الدفاع المدني (20 مليون دولار)، مع كلفة تمويل الانتخابات البلدية (20 مليون دولار)، يبقى 140 مليون دولار.
والسؤال المطروح هنا: ماذا تنوي ان تفعل الدولة بهذا المبلغ؟ ولما ستسحب هذا المبلغ من جيوب المواطنين وهي الادرى بحالتهم الاقتصادية التي تسير نحو الاسوأ في ظل ظروف معيشية ضاغطة؟
اما اذا أصرت الدولة على تمويل كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني عبر رفع زيادة صفيحة البنزين، فإن زيادة 350 ليرة على كل صفيحة بنزين تكفي لتأمين 20 مليون دولار سنوياً.
كذلك اذا كانت تصر الحكومة على تحميل المواطن فاتورة اجراء الانتخابات البلدية من جيبه، فيكفي أيضاً ان تفرض 350 ليرة على تنكة البنزين لتأمين 20 مليون دولار. في الخلاصة يتبين بعد هذه العملية الحسابية ان زيادة 700 ليرة على صفيحة البنزين كافية لتمويل كلفة الانتخابات البلدية وكلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
كما ان هذه الكلفة مقبولة لدى كافة شرائح المجتمع، وبالتأكيد لن تثير سخط الشارع مقارنة مع ما يمكن ان يكون عليه وقع رفع سعر صفيحة البنزين 3 الاف ليرة او 5 الاف ليرة، خصوصاً وأن غالبية النقابات العمالية انتقدت هذا التوجه ولوحت بالنزول الى الشارع.
من جهة اخرى، من المتوقع ان تستقر اسعار المحروقات في الاسبوع المقبل او ان تنخفض بأبعد تقدير 100 ليرة وذلك على إثر الارتفاع الذي شهدته اسعار المحروقات في الاسبوع الماضي بعدما ارتفع سعر البرميل الى 35 دولاراً بعدما كان وصل الى 28 دولاراً.
اما بالنسبة الى اسعار المحروقات المتوقعة للاسبوع الذي يليه فلا ترجيحات بعد، خصوصاً أن هناك اتصالات على صعيد دولي لأن تعقد “اوبك” اجتماعاً عما قريب يهدف الى خفض انتاج النفط حفاظاً على سعره عالمياً. الا ان هذه التوقعات قد لا يكتب لها النجاح وقد لا يتم تقديم موعد اجتماع منظمة اوبك عن الموعد المقرر في 28 الجاري، وعليه قد يستقر سعر برميل النفط على حوالي 32 دولاراً في الاسابيع المقبلة.
اسعار المحروقات
الى ذلك، واصلت اسعار المحروقات تراجعها امس فانخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 200 ليرة لبنانية، وأصبحت أسعار المشتقات النفطية على الشكل التالي: بنزين 98 اوكتان 20200 ليرة، بنزين 95 اوكتان 19600 ليرة، ديزل اويل للمركبات 9700 ليرة، مازوت احمر 9500 ليرة، كاز 9700 ليرة، قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 12000 ليرة، وقارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما 14400 ليرة لبنانية.