رأى الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن زيادة الضريبة على البنزين نحو 5 آلاف ليرة “توفّر إيرادات سنوية بقيمة 550 مليار ليرة لكون لبنان يستهلك نحو 110 ملايين صفيحة بنزين سنوياً”، مشيراً إلى أن “الحكومة خفضت في العام 2010 الرسوم على صفيحة البنزين بقيمة 5 آلاف ليرة وألغت في العام 2012 الضريبة على القيمة المضافة على المازوت، ما أدى الى خسارة الاولى إيرادات بقيمة 500 مليار ليرة والثانية 300 مليار”.
واعتبر رداً على سؤال لـ”المركزية”، أن “الضريبة على البنزين مقبولة وضرورية”، وقال: إنها مقبولة لأن كلفتها على المواطن قابلة للإستيعاب، إذ يقل السعر الحالي بنسبة 40% عن السعر الذي كان عليه في حزيران 2014. ومقبولة ايضاً اقتصادياً، إذ أن تأثيراتها محدودة على التضخم وعلى أسعار السلع والخدمات.
أضاف: كما أنها ضرورية لأن وضعية المالية العامة ستزداد تأزماً في العام 2016 إذ يقدَّر أن يرتفع العجز في العام الحالي أكثر من 15% ليتجاوز 8.5 % من حجم الإقتصاد بسبب تباطؤ النشاط الإقتصادي الذي يؤثر على الإيرادات العامة لا سيما الضريبية، وبسبب تفاقم الوضع الإجتماعي والأمني والمالي الذي يقتضي زيادة النفقات على الرواتب والإنفاق الأمني وعلى خدمة الدين.
وأوضح وزني أنه “يقتضي استخدام أموال الضريبة على البنزين للضرورات الإجتماعية والحياتية كتسديد الرواتب والأجور للقطاع العام، تثبيت متطوّعي الدفاع المدني، ولا يقتضي استخدامه في ملفات غير واضحة المعالم كالنفايات أو الإنتخابات البلدية أو زيادة عدد الموظفين…إلخ”.