هاجر كنيعو
تحول لبنان إلى ملتقى لرؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية في إطار إلقاء الضوء على المفهوم الحديث للصيرفة بالتجزئة RETAIL BANKING وأحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية التي تسخدمها المصارف في تسويق المنتجات المصرفية الحديثة إلى جانب التحديات التي تواجه هذا القطاع، بعدما أصبحت الصيرفة بالتجزئة بمفهومها الحديث تشكل عنصراً أساسياً من عناصر نجاح المصرف وركيزة هامة من ركائز الانتشار المصرفي (Financial Inclusion) حيث أنه لم تعد مهمة المصرف هي استقطاب الودائع بهدف إقراضها في قطاعات الاقتصاد التقليدية بل توسعت لتشمل كافة نواحيإحتياجات العملاء. وشكل هذا الملتقى في يومه الأول، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في فنـدق كورال بيتش في بيروت، منصة حوار ما بين المسؤولين عن قطاعات وإدارات الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية تم خلالها تبادل المعرفة والخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات التي تتيح تقديم أفضل الخدمات للزبائن. وبما أن العمل المصرفي بات يشهد تطوراً دراماتيكياً في منصات التجارة الرقمية والإلكترونية، والذي يعود بشكل أساسي إلى تطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، يزداد التوجه أكثر فأكثر نحو إعتماد الركائز الإلكترونية لتلبية إحتياجات العملاء من الخدمات المصرفية الإلكترونية، فلم يعد العملاء مرتبطين بدوام عمل المصرف والخدمات المصرفية متوفرة 24/24 في الأسبوع. في هذا الإطار، يوضح المدير التنفيذي / مصرفية الشركات في البنك الإسلامي الأردني موسى مبارك أن ثورة الإتصالات أدت إلى نمو وزيادة حجم التجارة الإكترونية، الأمر الذي ساهم في دفع المصارف إلى تنويع الخدمات للعملاء بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن بالتالي ظهور ما يسمى «البنوك الإلكترونية». وتتلخص خصائص البنوك الإلكترونية E-BANKING ، بفتح المجال للبنوك الصغيرة توسيع نشاطها عالمياً بإستخدام شبكة الإنترنت، كما إمكانية تسليم بعض المنتجات المصرفية إلكترونياً مثل كشف الحساب والرصيد وغيره. وهذا ما إنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات الإلكترونية على مختلف الأصعدة أبرزها:
الكلفة المادية
– إنخفاض الخدمات المصرفية على الشبكة.
– إتجاه التشريعات الدولية نحو التبادل غير المادي للعمليات التجارية والمصرفية.
– تناقص ربحية العمليات المصرفية التقليدية حيث إنفتح العديد من عملاء البنوك على الأسواق العالمية .
– إستقطاب رؤوس الأموال الخارجية .أما حول أبرز التحديات في تطبيق الصيرفة الإلكترونية، فهي بحسب مبارك، تترجم في كيفية تحفيز العملاء لإستخدام التقنية الإلكترونية، وإلى أي مدى سيقوم المستهدفين بالإقدام على فتح حساب يرتبط ببطاقةDEBIT CARDS أو هاتف محمول MOBILE BANKING للتمكن من إتمام التحويلات الإلكترونية دون إضطرار العميل للذهاب إلى المصرف، بالإضافة الى الجوانب المرتبطة بالأمن والخصوصية. أمّا عنصر الخدمات فمرتبط بمدى أهمية كل خدمة والسعر المدفوع مقابل هذه الخدمة.
أما التحدي الثاني فهو في تشجيع الميل الإستهلاكي كما في زيادة الإقراض، إلا أنه في المقابل ترتفع المخاوف من عدم القدرة على تسديد القروض (تعثر في محفظة التجزئة في المصرف). وهذا ما يؤدي إلى زيادة وزن المخاطر للإئتمان الشخصي.
غياب التوقيع الإكتروني
في لبنان، نجحت المصارف اللبنانية في مواكبة هذا التطور، فزاوجت بين المصرف التقليدي والمصرف الالكتروني، واقتحمت عالم الصيرفة الالكترونية من بابها العريض، مقدمة لعملائها خدمات متزاوجة مع التطورات التكنولوجية الضخمة، وفق ما يؤكد مدير عام مساعد، الصيرفة بالتجزئة والتسويق لدى USB BANK في قبرص رفائيل عجرم. ورغم أن المصارف اللبنانية تتكبد ملايين من الدولارات سنوياً لتوفير الحماية لأنظمتها الإلكترونية، الا أن هناك تساؤلاً لا يزال يطرح عن مدى أمان هذه الانظمة. وعليه، يبرز تخوف حول من يتحمل مسؤولية وقوع خطأ في المعاملات المصرفية الالكترونية في ظل عدم وجود توقيع الكترونيE- SIGNATURE ، الأمر الذي يدفع بالعميل للذهاب إلى المصرف شخصياً لإتمام الخدمة المصرفية. إذاً، فالحل هو في الإستثمار لإنشاء البنية التحتية المتطورة في المصارف اللبنانية لتأمين الخدمات المصرفية إلكترونياً دون الحاجة للعودة إلى المصرف التقليدي لإنهاء المعاملات.
