يبدأ النواب الفرنسيون اليوم مناقشة، يتوقع ان تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان ادى الى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الاغلبية الحاكمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 2015 نيته ادراج حالة الطوارىء في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.
وتظاهر آلاف الاشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن اخرى ضد هذا التعديل.
ومن المقرر ان ينظم اليوم الجمعة تجمع امام الجمعية الوطنية اثناء مناقشة الفصلين.
